شددت وزارة الداخلية التونسية، على ممثلي مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في البلاد، التزام التنسيق مع السلطات الرسمية في البلاد في شأن الأزمة المرتبطة بملف المهاجرين غير النظاميين بتونس وحقوق الإنسان.
وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان، إن وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي شدد في لقائه، رئيس مكتب المفوضية بتونس، مونيكا نورو، على «ضرورة تنسيق هياكل الأمم المتحدة وهياكل الدولة التونسية». وقال الفقي، إن بلاده ملتزمة «مواصلة تطبيق التشريعات الوطنية، في إطار الاحترام التام لمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية»، مشيراً إلى «ضرورة التشاور مع الدولة التونسية قبل اتخاذ أي موقف باحتسابها عضواً كامل الحقوق في الأمم المتحدة».
شبكة دولية
في الأثناء، أعلنت السلطات التونسية، تفكيك شبكة دولية تتاجر بأعضاء البشر، تنشط بين تونس وتركيا منذ سنة 2018. وأمكن للأجهزة الأمنية تفكيك الشبكة بعد توافر معلومات عن نشاط أعضائها الوسطاء بولاية القصرين غربي البلاد.
ووفق المعلومات التي قدمها الحرس الوطني، يرأس العصابة أجنبي خارج البلاد، يعاضدهم أربعة وسطاء تونسيين وأجنبيين. وقال الحرس الوطني، إن الوسطاء الأربعة جرى إيقافهم حتى الآن إلى جانب ثلاثة أشخاص سبق أن تحولوا إلى خارج البلاد للمتاجرة بالأعضاء.
ونقلت «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» عن قاضٍ في محكمة القصرين قوله إن الشبكة المتورطة لديها ارتباطات بدولة أخرى يتم تسفير الأشخاص إليها واستئصال أعضائهم وبيعها.
قتلى ومفقودون
إلى ذلك، قضى مهاجران تونسيان، أحدهما طفل، وفقد خمسة آخرون بعد غرق مركب ليلة أمس، قبالة سواحل قابس جنوب شرقي تونس، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.
وقال الحرس الوطني في بيان «الساعة الثانية صباحاً من يوم 12 أغسطس 2023 على مستوى شواطئ قابس، غرق مركب يبعد عن اليابسة 120 متراً، يقل 20 مجتازاً تونسياً، تم إنقاذ 13 شخصاً وانتشال جثتين، رضيع وشاب عمره 20 سنة» فيما يتواصل البحث عن بقية الركاب، بحسب المصدر نفسه، في خليج قابس حيث تكثر التيارات البحرية الشديدة. وأضاف البيان «تمت استشارة النيابة العمومية التي أذنت لفرقة الإرشاد البحري بقابس، فتح بحث عدلي في الموضوع محل متابعة».
المصدر: جريدة البيان الاماراتية
