استعرض التقرير الذكرى السبعين لتأميم قناة السويس، مستعيداً القرار التاريخي الذي اتخذه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عام 1956، والذي شكّل نقطة تحول في تاريخ مصر ورسخ سيادتها على أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.
وسلط التقرير الضوء على جهود هيئة قناة السويس في تطوير العنصر البشري، من خلال أكاديمية التدريب التي تعتمد أحدث أجهزة المحاكاة لإعداد المرشدين والقباطنة وفق أعلى المعايير الدولية، بما يعزز كفاءة الملاحة وسلامة العبور.
كما تناول التقرير مشروعات تطوير المجرى الملاحي، وفي مقدمتها توسعة القطاع الجنوبي للقناة، التي نُفذت بسواعد مصرية لزيادة القدرة الاستيعابية واستقبال مختلف أنواع السفن، بما يدعم تنافسية القناة عالمياً.
وأشار التقرير إلى أن قناة السويس شهدت منذ تأميمها عبور أكثر من 1.1 مليون سفينة، محققة إيرادات تجاوزت 160 مليار دولار، ما يعكس مكانتها كأحد أهم مصادر الدخل القومي ودعائم الاقتصاد المصري.
واختتم التقرير بالإشارة إلى رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من قناة السويس، عبر التوسع في مشروعات صناعة السفن وتنمية المنطقة الاقتصادية للقناة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية وتعزيز دورها كمركز لوجستي وصناعي إقليمي.
