أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قرار السلطات الإسرائيلية المصادقة على بناء 2126 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة الخطوة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتقويضًا مباشرًا لجهود تحقيق السلام وحل الدولتين.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق لمواصلة الحكومة الإسرائيلية تنفيذ مشاريعها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددًا على أن هذه الإجراءات تسهم في ترسيخ الاحتلال والتوسع الاستيطاني، وتعرقل المساعي الدولية الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأوضح المجالي أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية تمثل خرقًا واضحًا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويدعو إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية.
كما أشار إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وبطلان الإجراءات المتعلقة ببناء المستوطنات وضم أراضي الضفة الغربية.
ودعا الأردن المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات فاعلة لإلزام إسرائيل بوقف الإجراءات الأحادية والاستيطانية في الأراضي المحتلة، بما يضمن حماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
وأكدت الخارجية الأردنية أن تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة يظل مرهونًا بإنهاء الاحتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.
