وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي على الصعيد العالمي ، يمثل العنف السيبراني ضد المرأة، خاصة المرأة في المناصب القيادية والحياة العامة يستهدفها في أوج نشاطها وتأثيرها، وتسعى حملات التشويه والتحريض إلي تقويض إنجازاتها.. ويتجاوز هذا العنف حدود الإيذاء النفسي ليشمل انتهاكًا صارخًا لخصوصيتها، من خلال أشكال مختلفة مثل اختراق حساباتها وسرقة بياناتها الشخصية ونشر محتوي شخصي دون رضاها، هذا التعدي على الخصوصية يترك ندوبًا عميقة ويحول الفضاء الرقمي، الذي كان من الممكن أن يكون أداة تمكين وتواصل، إلى ساحة للخوف والترهيب، وحالياً، يتزايد الاعتراف داخل المحافل الدولية بأن العنف ضد المرأة قد اتخذ أبعاداً جديدة وخطيرة في العصر الرقمي، فالأمم المتحدة، من خلال هيئاتها المختلفة، والمنظمات الإقليمية ، تسلط الضوء بشكل متزايد على هذهالمشكلة وتدعو إلى إتخاذ إجراءات لمواجهتها.
وتساهم المبادرات العالمية، مثل حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة في رفع مستوى الوعي بهذه القضية، بمافي ذلك أبعادها الرقمية، وقد استحدثت لجنة خبراء اتفاقية القضاء على جميعأشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التوصية العامة رقم ٤٠ والمعنية بتعزيز قيادة المرأة، نصوصاً واضحة عن أثر العنف السيبراني ضد المرأة علي تراجع تولي المرأة مناصب قيادية وسياسية ومشاركتها في الحياة العامة، وجاء هذا التوجه ادراكاً لأن العنف السيبراني، مثل التشهير والتحرش عبر الإنترنت، يمكن أن يؤدي إلى تقويض مشاركة المرأة في الحياة العامة ، مما يثنيها عن السعي لشغل مناصب قيادية، كما تخلق هذه البيئة الرقمية المعادية صورة سلبية قد تؤدي الي تراجع شديد في ملف تمكين المرأة، وإدراكاً لخطورة التحديات التي يفرضها الفضاء الرقمي،بدأت مصر جهودها حين أصدرت مصر القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي دخل حيز التنفيذ في 15 أغسطس 2018، يمثل هذا القانون حجر الزاوية في الاستجابة التشريعية المصرية للجرائمالسيبرانية، ويهدف إلى تحقيق عدة غايات أساسية، منها تنظيم الفضاء الرقمي وتعزيز الثقة في إستخدام الخدمات الإلكترونية، حماية البيانات والمعلومات الشخصية والحكومية من الإختراقات والمخاطر الإلكتروني ، توفيرإطار قانوني فعال لمكافحة الجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها، حماية الحياة الخاصة وكرامة الأفراد من الانتهاكات التي تتم عبر الوسائل التقنية، وردع الاستخدام غير المشروع للتكنولوجيا للإساءة للآخرين.
وتعمل أجهزة إنفاذ القانون في مصر، بما في ذلك الإدارات المتخصصة في مكافحة جرائم الإنترنت، على تطبيق هذه القوانين وملاحقة مرتكبي الجرائم الإلكترونية، وتتوفر قنوات للإبلاغ عن هذه الجرائم، مثل الخط الساخن للمجلس القومي للمرأة، ويقود المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق حملات توعية تستهدف مختلف شرائح المجتمع لرفع الوعي بمخاطر العنف السيبراني وكيفية الوقاية منه والإبلاغ عنه، كما يتم تنفيذ برامج تدريبية لتمكين النساء والفتيات رقميًا وتعزيز استخدامهن الآمن للتكنولوجيا.
كما تحرص مصر على تبادل الخبرات وأفضل الممارساتمع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال مكافحة العنف السيبراني وحماية المرأة، مشيرة إلى أن التصدي لظاهرة العنف السيبراني ضد النساء والفتيات ليس مسؤولية جهة واحدة، بل يتطلب تضافر جهود الحكومات، والمنظمات الدولية، وشركات التكنولوجيا، والمجتمع المدني، والمؤسسات التعليمية،والأفراد، لا يمكن تحقيق تقدم حقيقي دون نهج تشاركي وشامل، لذلك تدعو جمهورية مصر العربية الدول الشريكة إلى العمل معاً لتحقيق تعزيز الأطر القانونية لضمان حماية المرأة والفتاة من العنف الناتج عن التكنلوجيا، تبادل الخبرات وتنظيم برامج تدريب مشتركة للعاملين في قطاعات إنفاذ القانون والقضاء والنيابة العامة، لرفع كفاءتهم في التحقيق في هذه الجرائم، والتعامل مع الأدلة الرقمية بحساسية، وفهم احتياجات الضحايا وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهن.
والاستثمار في حملات توعية عامة وبرامج تعليمية تستهدف جميع فئات المجتمع، وخاصة الشباب، لتعزيزالمواطنة الرقمية المسؤولة، والوعي بمخاطر الإنترنت، ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين، وتحدي الصور النمطية والأعراف الاجتماعية المغلوطة التي تغذي العنف، إضافة إلى ذلك، تلعب شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي دوراً حاسماً في تشكيل البيئةالرقمية، كما أن دور المنصات يتجاوز كونها مجرد وسيط محايد؛ فخياراتها التصميمية وسياساتها تؤثر بشكل مباشر على سلامة المستخدمين ، مما يستدعي تبني نهج استباقي يركز على دمج السلامة في كل مراحل تطويرالمنتج والخدمة، وبالتالي تتحمل مسؤولية كبيرة في ضمان سلامة مستخدميها.
لذلك ندعو هذه الشركات إلي تطبيق سياسات سلامة قوية وإنفاذ فعال واعتماد وتطبيق سياسات مجتمعية واضحة ومتاحة للجميع، تجرم صراحةً العنف والتحرش ضد المرأةبكافة أشكالهما، وضمان إنفاذ هذه السياساتبشكل صارم ومتسق، مع توفير آليات شفافة وفعالةللشكوى والطعن في القرارات.
ودمج اعتبارات سلامة المستخدمين، خاصة النساء والفتيات، في صميم تصميمات المنتجات والخدماتالرقمية وتطويرها، من خلال توفير أدوات تحكمقوية في الخصوصية، وخيارات متقدمة للحظر والتصفية، وآليات إبلاغ سهلة الاستخدام، وتطوير أنظمة إبلاغ سهلة الاستخدام، تراعي الحساسيات الثقافية، وتكون فعالة في التعامل مع البلاغات المتعلقة بالتعاون مع الحكومات والمجتمع المدني في مبادرات تهدف إلى تعزيز الوعي الرقمي،وتشجيع السلوك المحترم عبر الإنترنت، وتوعية المستخدمين بالمخاطر المحتملة وكيفية حمايةأنفسهم.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا نجدد الدعوة إلى شراكة قوية، وإلى التزام متجدد من كافة الأطراف الفاعلة – حكومات، وشركات تكنولوجيا، ومنظمات دولية، ومجتمع مدني، حيث إن التقدم المنشود لن يتحقق إلا من خلال تحمل المسؤولية المشتركة وتنسيق الجهود وتكامل الأدوار.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة: : ” ولن نغفل في هذا المحفل، الحديث عن المعاناة الذي يمر بها أهلنا في غزة، أثر الحرب والأعمال العدائية واستهداف المدنيين.. الذين يوجهون عوائقَ لا يمكن تجاوزها ويتلاشى الوصول إلى الرعاية الطبية، والخدمات وضروريات الحياة اليومية.. ونكرر رفضنا القاطع للوضع اللاإنساني الذي يعيشه أهلنا في قطاع.. إن استمرار الحصار وتدهور الأوضاع المعيشية والصحية يشكل وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء. ونكرر مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لرفع الظلم وتقديم الدعم اللازم لضمان حياة كريمة وآمنة لسكان القطاع”
وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على ختم كلمتها بكلمات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، “إن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه” وأن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية لا يمكن التنازل عنها”.
