فى إطار جهود تعزيز التحول الرقمى وتطوير منظومة العمل القضائى، أطلقت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام، موقعًا إلكترونيًا جديدًا يتيح للمواطنين الاستعلام عن إخطارات صرف المبالغ المالية ورد الأمانات المودعة على ذمة القضايا المرتبطة بمخالفة أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى.
فعلى مدار سنوات، واجه المواطنون صعوبات في متابعة طلبات رد الأموال، بسبب طول الإجراءات وتعدد مرات التوجه إلى النيابات، وهو ما كان يستهلك الوقت والجهد، خاصة في القضايا المرتبطة بمخالفات مالية أو قضايا غسل الأموال.
ومع إطلاق المنصة الجديدة، أصبح بإمكان المستخدم متابعة طلبه لحظة بلحظة، ومعرفة موقفه دون وسيط، وهو ما يعزز الشفافية ويحد من التكدس داخل الجهات القضائية.
وتمثل هذه الخطوة جزءًا من توجه أوسع نحو التحول الرقمي في منظومة العدالة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، ورفع كفاءة الأداء داخل المؤسسات القضائية.
