وافق البرلمان الأوروبي على تقديم تمويل بقيمة 4 مليارات يورو (4.3 مليار دولار) لمصر لتعزيز المرونة الاقتصادية في الدولة الأكثر سكانا في الشرق الأوسط.
وافق مجلس النواب المصري، على مشروع قانون المساعدات المالية الكلية لمصر، بأغلبية 452 صوتا مقابل 182 صوتا معارضا و40 امتناعا عن التصويت، بحسب بيان للمجلس.
في مارس2024، وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو لمصر، في إطار جهوده الرامية إلى وقف تدفقات المهاجرين إلى أوروبا. تتألف الاتفاقية من 5 مليارات يورو كقروض ميسرة، و1.8 مليار يورو كاستثمارات، و600 مليون يورو كمنح على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ووفقا لما جاء في صحيفة AGBI يتضمن القرض الأخير شريحة قصيرة الأجل تصل إلى مليار يورو، تم صرفها بالفعل، وشريحة أخرى تصل إلى 4 مليارات يورو سيتم صرفها على ثلاث دفعات.
قالت المقررة سيلين إمارت إن “البرلمان سيدخل في مفاوضات مع الدول الأعضاء بشأن الاقتراح المقدم لمصر بتفويض قوي للتوصل إلى اتفاق سريع”.
يبدو أن مصر على استعداد لتوفير ما يصل إلى 190 مليون دولار سنويا بعد التغييرات التي أجراها صندوق النقد الدولي على الرسوم التي تدفعها الدول الدائنة، وفقا لما قاله أحد الخبراء لـ AGBI في أكتوبر.
وفي مارس، أعلنت القاهرة أنها ستحصل على قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي بعد الموافقة على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات والسياسات.
