أكد المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، مشروع قانون تقنين أوضاع المنشأت الصناعية غير المرخص لها، يتضمن تسهيلات كبيرة فى التراخيص الصناعية حسب نوع الصناعات، فهناك مشروعات غير المؤثرة للبيئة يتم منح الترخيص لها بالاخطار خلال أسبوع، أما الصناعات عالية المخاطر فالرخصة تكون خلال شهر وقيمة الرخصة 20 ألف جنيه وكانت في السابق الرخصة تستغرق عامين وتكون وفق الموافقة، بالاضافة الى 5% إعفاء للمشروعات الصغيرة.
وأعلن أحمد سمير ان من تقدمو بطلب لتوفيق اوضاعهم بلغ 3281 حصل منهم 2280 على الموافقة على التراخيص مشيرا الى انه ضمن التسهيلات انه كان يطلب عند تقديم رسوم تجديد سنوية وكان على المستثمر ان يقدم كل المستندات مرة اخرى وتم الغاء ذلك كما ان هناك لجنة تضع اشتراطات الترخيص ويتم اختصار الاجراءات والخطوات واصبحت الموافقات باقرار من المستثمر أن يستوفي الموافقة دون تاجيل للترخيص
واشار وزير الصناعة الى انه تم تسهيل منح مستندات او اوراق رخصة التشغيل واصبح المطلوب عقد شركة وسند حيازة وبطاقة ضريبية وسجل تجاري واقرار انه يستوفي الشروط ومن يتقدم بذلك يحصل على الترخيص
ارتفاع الاسعار العالمية
وتابع أحمد سمير في رده على اعضا مجلس الشيوخ ان حجم الواردات بلغ في العام السابق 80.9 مليار دولار والمشكلة الأهم التي واجهت الصناعة منذ أزمة كورونا ثم الأزمة الحالية لاثار الحرب الروسية الأوكرانية بالاضافة الى ارتفاع الاسعار العالمية كانت مشكلة ازمة سلاسل الامداد والشحن التي اثرت على مدخلات الانتاج مما ادى الى تضخم وزيادة الاسعار وبالتالي كان لابد من الاتجاه لتصنيع مدخلات الانتاج لتوفير تلك المخلات وتوفير العملة الصعبة
تعاون بين وزارات وجهات الحكومة
وأضاف وزير الصناعة الى ان هناك تعاون بين وزارات وجهات الحكومة حيث يتم تحديد فرص الاستثمار والمشروعات بشراكات مع وزارة البترول او الصندوق السيادي ثم التوجه الى الشركات العالمية او الدول المستهدفة
وأعلن الوزير أيضا عن استراتيجية لدعم الصناعة بكافة الوزارت استراتيجة متكاملة وطنية ويتم العمل فيها الان لحل كافة الأزمات وتحديد الخطوات
وحول الرخص الذهبية قال احمد سمير انها تصدر وفق القانون وتم تحديد 4 قطاعات لها حبثتصدر من وزارة الاستثمار وكل من يتقدم وينطبق عليه الشروط يعرض على اللجنة العاليا برئاسة الرئيس توافق على عدد من الرخص بشكل دوري خاصة للمشروعات القومية او الاستراتيجية ويكون لهذه الرخصة اعفاءات من الضرائب وتسهيلات في التمويل وامتيازات كثيرة
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم على مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وذلك بشكل نهائى، على أن تتولى الأمانة العامة للمجلس اتخاذ اللازم قانونا.
تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون
وأكد تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون والذى حصلت فيتو على نسخة منه، أن مشروع القانون يأتي في إطار سعى الدولة إلى مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها لتصحيح مسارهم وتقنين أوضاعهم يأتي قرار العمل على تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة ضمن حزمة قرارات استثنائية يتم اتخاذها من قبل الحكومة لتحفيز الصناعة بهدف تحقيق انعكاس إيجابي على اقتصاد البلاد إيمانًا بأن توفير كافة سبل الدعم وإزالة العقبات أمام المصانع الجديدة أو القائمة يحافظ على استمرار عملها ويعزز على الوفرة في الأسواق.
وأضاف التقرير: سبق وأن صدر القانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۱۷ بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية. وقد قررت المادة (۳) من مواد إصدار القانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۱۷(١)، منح المنشات والمحال الصناعية فرصة لتوفيق أوضاعها، حيث أناطت بالهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بذلك القانون لمدة سنة من تاريخ العمل به آنذاك.
وذلك لتوفيق هذه المنشآت والمحال لأوضاعها طبقًا لأحكامه وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، كما أجازت ذات المادة للوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها لمدة أخرى مماثلة.
المصدر : فيتو
