استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية
وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم..
فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال الإلكترونى على المواطنين والإستيلاء على أموالهم وذلك من خلال إرسال رسائل نصية إلى أرقام هواتف المواطنين بشكل عشوائى تتضمن “رابط إحتيالى”، وحال الدخول على ذلك الرابط تظهر صفحة مشابهة لإحدى صفحات الجهات الحكومية وتحمل ذات الإسم والشعار، وتطلب إدخال البيانات الشخصية والبنكية وحال الإستجابة يتم الإستيلاء على أرصدة الحسابات البنكية والقيام بعمليات شرائية من مواقع التسوق الإلكترونى خارج البلاد .. ومحاولة إخفاء مصادر الأموال المستولى عليها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والمشغولات الذهبية والسيارات والدراجات النارية).
هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ (30) مليون جنيه تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
