أصدرت الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان، دراسة عن إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي وتأثيرها الإيجابى على حالة حقوق الإنسان فى مصر والتقدم الحاصل فى الحقوق المدنية والسياسية، جاء فيها أن تقديرات غير رسمية تشير إلى الإفراج عن 20 ألف نزيل وهو ما يشير إلى وجود إرادة سياسية لإنهاء ملف المحبوسين ووجود حالة من الانفتاح على تحقيق تقدم فى حقوق الإنسان بداية من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عن إنهاء حالة الطوارئ فى مصر وبدء عمل الحوار الواطنى وتفاعل لجنة العفو الرئاسى الإيجابى مع طلبات الإفراج التى ترسلها الأحزاب وتعاونها مع منظومة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، فضلا عن تعاون أجهزة الدولة مع اللجنة والعمل على سرعة تصفية ذلك الملف.
وأكدت الدراسة التي أصدرتها الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان، تحت عنوان “قوائم العفو الرئاسي والدمج والتأهيل مصر ..على طريق المصالحة و جبر الضرر” -على ظهور مؤشرات على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والبناء على التقدم الفعلي المُحقق فيها خلال العامين الماضيين، مشيرة إلى أن جاء إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي جزءا منها لأن الإفراج عن المزيد من المحبوسين سيعزز إرساء حالة السلام المجتمعي، وسيمنح الحوار الوطني آفاقا أرحب لمشاركة كافة القوى السياسية بالدولة المصرية.
وأشارت إلى أن اللجنة حققت نجاحا ملحوظا منذ إعادة تشكيل وتفعيل دورها في نهاية ابريل 2022 وسجلت الافراج عن 1000 شخص، مما يؤكد عزم القيادة السياسية المصرية على معالجة قضية المحبوسين تعزيزا لآليات العمل السياسي قبل انطلاق الحوار الوطني المصري فضلا عن مصداقية الاستراتيجية الوطنية.
وأوضحت الدراسة أن نتائج لجنة العفو الرئاسى حتى الآن تؤكد نجاح الآليات الوطنية المسئولة عن تحسين أوضاع حقوق الإنسان فى التعامل الجاد مع ملف المحبوسين، عبر آليات التفاوض الاجتماعى مع مؤسسات الدولة وهو ما يمكن البناء عليه فى إنهاء الملف الذى كان يؤرق الجماعة الحقوقية طوال سنوات سابقة وتحدثت عنه تقارير محلية ودولية عديدة.
ولفتت الدراسة إلى أن الإعلان عن إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي تزامن مع إعلان الرئيس السيسي عن بدء التحضير للحوار الوطني في أبريل 2022، وأنه خلال كل جلسة لمجلس أمناء الحوار الوطني يتم التطرق لعمل لجنة العفو الرئاسي لأن لها انعكاس كبير على تهيئة الأجواء لحالة من الحوار السياسي الوطني الفعال والمثمر للخروج بأفضل النتائج، وذلك عبر مد جسور الثقة بين الدولة ومؤسساتها والمعارضة السياسية السلمية بمختلف تياراتها شريطة عدم تورط أيا منها في أي أعمال عنف، وهذا سيؤدي لتنوع وإثراء الحوار الوطني والحياة السياسية المصرية بصفة عامة حال مشاركة تلك الشخصيات فيها، كما أن إعادة تشكيل لجنة “العفو الرئاسي” يؤكد حالة الشفافية والانفتاح التي تتخذها الدولة المصرية نحو القوى السياسية، وقرارات العفو الرئاسي تعكس حرص الدولة على مصلحة شبابها، وتعكس اهتمام القيادة السياسية بالشباب ودورهم فى الحياة السياسية وهو ما يحقق رؤية شاملة لإجراء حوار وطني شامل.
ولفتت الدراسة إلى تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة دمج المفرج عنهم مرة اخرى فى المجتمع و استجابة قوى سياسيةومثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإنشاء لجنة للدمج والتأهيل وعملها على إعادة المفرج عنهم لاعمالهم وجامعاتهم لاستكمال تعليمهم ، حيث أن ذلك يحقق عدة أهداف للدولة من خلال الاستفادة من طاقاتهم وتوجيهها في الطريق الصحيح، سواء بالمساعدة في عودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، موضحة أن إعادة دمج المفرج عنهم هو “تكليف رئاسي” حتى لا يتركوا “فريسة لظروف اقتصادية واجتماعية صعبة”مؤكده على نجاح الاليات الوطنية عبر ادوات التفاوض الاجتماعى فى حل ازمه المحبوسين فى قضايا رأى.
وأوصت الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الانسان – في ختام الدراسة – كل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص فى مصر إلى التعاون مع اللجنة وإعادة المفرج عنهم كحق أصيل من حقوق الإنسان، وأن تهتم الفعاليات السياسية بقضية الدمج والتأهيل لأثرها المهم فى إرساء دعائم السلم الاجتماعى وتحقيق مبادئ حقوق الإنسان، مشددة على أهمية استمرار لجنة العفو الرئاسى فى عملها والاتجاه نحو المزيد من الافراجات والتخفيف عن المحبوسين فى قضايا راى واعادة النظر فى قانون الاجراءات الجنائية المصرى بما يضمن وقف الحبس الاحتياطى طويل المدة واجراء تعديلات تضمن عدم تحول قرارات الحبس الاحتياطى الى عقوبة فى حد ذاتها.
المصدر : اليوم السابع
