تعد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي نقطة مضيئة في تاريخ مصر، لاسيما ومستهدفاتها السامية لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد، من خلال مبادرات فعلية تنفذ علي الأرض في خطة الحكومة الاجتماعية والاقتصادية.
وتتضمن الاستراتيجية 4 محاور رئيسية، تتمثل في الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد نستعرض أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعزيزا لحقوق الطفل التي تسعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجاري تنفيذها :
1- رفع الوعي بحقوق الطفل، وتشجيع الأنشطة المتعلقة بحقوقه.
2- ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل.
3- الحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى.
4- تعزيز آليات حصول الأطفال على الرعاية الصحية الكاملة من خلال النهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.
5- زيادة تغطية خدمات رعاية الحمل المنتظمة، وتقليل عدد وفيات الأطفال.
6- الحد من استمرار الممارسات التي تندرج تحت أسوأ أشكال عمالة الأطفال.
7- تعزيز إنفاذ القوانين المنظمة لتشغيل الأطفال.
8- إنشاء المزيد من الخطوط الساخنة لنجدة الطفل.
وفي هذا السياق تستهدف الحكومة تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التنموية الخاصة بحقوق الطفل، منخت توفير التعليم الجيد والتربية المعرفية، وتوفير الرعاية الصحية الكاملة، فضلا عن الرعاية الاجتماعية.
وتسهم مبادرة “حياة كريمة في تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان “ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل عند كافة الجهات المعنية بالأطفال”، حيث تستهدف الخطة استكمال مشروعات المرحلة الأولى، باستثمارات 820 مليون جنيه، لإنشاء وتطوير 3280 حضانة ضمن حضانات الطفولة المبكرة.
المصدر : اليوم السابع
