تناقش لجنة الشئون الدينية بمحلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أبانوب عزت عزيز، بشأن ترميم مسجد الخازندارة بحي الساحل بشبرا، محافظة القاهرة، وترميم معهد الخازندارة الأزهري، وهو من الأماكن الأثرية بمنطقة الساحل.
تجديد مسجد المتولي الكبير
كما تواصل اللجنة الدينية خلال اجتماعاتها مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبد الحكيم دراج، بشأن إحلال وتجديد مسجد المتولي الكبير، بقرية أبو صير – مركز سمنود – محافظة الغربية.
وناقشت لجنة الشئون الدينية بمحلس النواب، خلال اجتماعها أمس الإثنين، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن ترميم مسجد عائشة حسن أغا الخربطلي بناحية دبيج ديرب نجم شرقية، بمحافظة الشرقية، ورفع اسم مستأجر قطعة أرض بناحية دبيج ديرب نجم شرقية من دفاتر هيئة الأوقاف، نظرًا لبناء وزارة الأوقاف مسجد عائشة حسن أغا الخربطلى على المساحة المذكورة منذ ٣٥ عامًا.
إحلال وتجديد مسجد آل منصور
كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة آية مدنى بشأن تأخر إحلال وتجديد مسجد آل منصور بناحية منشأة العقال البحري بمركز البدارى، بمحافظة أسيوط.
ويستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 19 مارس 2023.
رسم تنمية الموارد المالية للدولة
وخلال الجلسات العامة الأخيرة وافق مجلس النواب “في المجموع” على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، مع تأجيل الموافقة النهائية عليه إلى جلسة لاحقة.
ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسوراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محليًا من هذا الرسم.
تيسيرات المصريين بالخارج لاستيراد السيارات
ووافق المجلس “في المجموع” على مشروع قـانون مُقدم من النائب/ هشام هلال و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (161) لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، مع تأجيل الموافقة النهائية عليه إلى جلسة لاحقة.
يهدف مشروع القانون إلى مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية لتكون خمس سنوات بدلًا من سنة واحدة، وذلك في إطار تقصي الأثر التشريعي للقوانين بعد تطبيقها، حيث تبين أن المدة المنصوص عليها في القانون القائم غير كافية لاستفادة المصري المقيم بالخارج من التيسيرات الواردة بالقانون.
المصدر : فيتو