حمل مشروع الموازنة، الذي وافق عليه مجلس الوزراء العراقي بعد طول انتظار، بنودا تمهد لـ”تصفير” الأزمات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن حصة الإقليم من الموازنة وملفات أخرى.
وافق مجلس الوزراء العراقي، الإثنين، على مشروع قانون الموازنة العامة، وأحاله إلى البرلمان للاطلاع وإبداء الرأي قبل المصادقة عليه، وتحويله إلى الرئيس.
نقلت وكالة الأنباء العراقية “واع”، عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قوله إن إجمالي الموازنة يبلغ 197.828 تريليون دينار، بينما بلغ العجز 63 تريليون دينار، وإجمالي إيرادات الموازنة أكثر من 134 تريليون دينار، منها 117 تريليون إيرادات نفطية، والباقي إيرادات غير نفطية.
الدكتور غازي فيصل حسين، رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، يؤكد لموقع “سكاي نيوز عربية” أن المفاوضات والاجتماعات بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان بشأن حصة الإقليم من الموازنة قد تمت تسويتها.
يتوقع حسين أنه بعد إقرار الموازنة في البرلمان، سيبدأ العراق “مرحلة جديدة من العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ويتبقى الخلاف الخاص بالمادة 140 حول المناطق المتنازع عليها بين الجانبين، وقانون النفط والغاز”.
“بالطبع هناك جهود واجتماعات مستمرة للتوافق بشأن هذه النقاط، وحال الوصول إلى حلول بشأنها سيؤدي إلى تصفير الأزمات بين الطرفين”، كما يأمل الباحث العراقي.
حلول جذرية
القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، يعرب عن أمله بـ”تسوية الخلافات بشأن ملفات المال والطاقة عبر اتفاق جذري، وتنفيذه”.
كما يأمل خوشناو في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية” أن يصوّت مجلس النواب في بغداد على قانون الموازنة “وبعدها نذهب إلى المادتين 111 و112 من الدستور، بعيدا عن المزاج السياسي لهذا الطرف أو ذاك”.
المادتان 111 و112 خاصتان باستغلال واستثمار وتوزيع الثروات الطبيعية في باطن الأرض، وهناك خلاف بين القوى العراقية حول تفسيرها، وما إن كان المتحكم في ذلك السلطة المركزية أم المناطق.
اتفاق شامل
بتعبير رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، فإن الموازنة العامة تأتي ضمن خطة الحكومة لدعم الاستقرار المالي، وسيتم تكرارها لثلاث سنوات (2023 و2024 و2025).
عن أسباب تأخير الموازنة، تحدث السوداني عن أن مِن بينها انتظار الوصول لتفاهم مع إقليم كردستان، وتم الآن التوصل لاتفاق شامل للقضايا العالقة.
ساردا بعض ملامح هذا الاتفاق، قال إنه “لأول مرة يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي يخضع للإدارة الاتحادية”.
هذه التفاهمات بين بغداد وأربيل “تؤكد مضي الطرفين نحو إقرار قانون النفط والغاز”، حسب رئيس الوزراء.
بشأن عجز الموازنة، قال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، إنه “مسيطر عليه ومغطى بالكامل”، وسيتم تغطيته من موارد مالية متنوعة، منها مبالغ لدى وزارة المالية، وسندات وقروض داخلية وغيرها.
أوضح أن سعر برميل النفط الخام المصدر اعتمد في الموازنة 70 دولارا للبرميل، لافتا إلى أن إجمالي النفقات المقترحة 197.828 تريليون دينار، والمشاريع الاستثمارية 47.555 تريليون دينار.
المصدر: سكاى نيوز
