أكد الدكتور حسام عمر، الباحث في الشريعة الإسلامية، بمعهد البحوث الإسلامية والعربية ، أن حصر فقه الواقع فى التمسك بالنص التراثي واهمال الاجتهاد الذي هو سمة في الظروف الحياتية والعملية للمسلمين حسب كل زمن وما تقتضيه احتياجاتهم، أفسد عليهم أمورهم بسبب التعصب المذهبي والميول السياسية .
وأضاف عمر ، فى تصريحات خاصة ل ” رسالة السلام ” ، أن هذا الجمود اثر سلبا على الحياة اليومية للمسلمين نتيجة التمسك بالجوامد من التراث لذا يجب اعمال المقاصد العامة للشريعة الاسلامية لحل مثل تلك الإشكالية من جمود بعض الفقهاء فى التمسك بالنصوص .
وأشار الباحث فى الشئون الاسلامية الى أنه فى زمن سيدنا عمر بن الخطاب تم اسقاط حد السرقة في عام الجذب لأن من سرق ليسد رمقه ليس كمن سرق من مال المسلمين فى الاوقات العادية، وهذا الذى يطبق عليه الحد فورا ، لذا كان حتى فى النصوص القطعيه مجالا للاجتهاد بروح الشريعة الاسلامية وتقدير الظروف المحيطة لمسئلة المجتهد فيها، فاذا كان فى زمن الصحابة الذين تلوا عصر النبي كان الاجتهاد فيه سعة واريحيه فما بالنا بهذه الايام حيث تجمد بعض أراء الفقهاء أو طلاب العلم بما أصابهم من الجمود الذى وصلنا منذ عصور، لذا أصبح من الضرورى أهميه التجديد الفقهي والاجتهاد بروح العصر .
جاء ذلك ردا على مقال ” أسباب الخلاف والفرقة بين المسلمين تكمن فى اتباع الروايات وتقديس الشيوخ وهجر القرأن ” للمفكر العربى على محمد الشرفاء ، هذا نصه ،،
إن الأسباب الحقيقية وراء المشاهد التي عاشها المسلمون من وفاة الرسول إلى اليوم من فرقة وقتال وتناحر تعود إلى سبب واحد هو الانصراف عن منهج الله الذي جاء في القرآن، ولذلك حدثت الفرقة التي أصلت لها النصوص المغلوطة والروايات المكذوبة، فتوحيد كلمة المسلمين تكمن في اتباع القرآن بنصوصه الواضحة وأحكامه الصالحة، فالله ليس له وكلاء في الأرض، وشيوخ الدين انحرفوا بتحديهم الله عز وجل حين عينوا أنفسهم وكلاء على الناس يراقبون أفكار الناس ويحكمون على معقداتهم .
إن استمرار هذا العبث يذكرنا بما حدث في القرن الثالث عشر في أوروبا عندما سيطرت الكنيسة على أفكار الناس، وإصدار الإحكام الجائرة عليهم.
فليعلم الناس جميعًا بأن الإسلام حرَّر العقل من سيطرة السلطة الدينية على عقولهم، وأمر الله سبحانه الناس بحرية التفكير والتدبر في شريعته ومنهاجه دون وكيل منه أو سلطة غاشمة، استحلت لنفسها باسم الدين حق الله للحكم على أفكار الناس ومحاسبتهم على عقائدهم.
ولو اتبع المسلمون كتاب الله وطبقوا شرعته ومنهاجه لما حدثت الاختلافات في الأحكام المتناقضة مع شريعة الله في قرآنه، وما تفرقوا في أحكامهم، ولا بد من الفصل بين حكم الله الذي اختص به وحده والشريعة الإلهية التي وضعها للناس لاتباعها في أحكامهم في الدنيا بما جاء في كتابه المبين.
فهل كلف الله سبحانه وكلاء عنه في الأرض من الرسل أو الأنبياء أو شيوخ الدين يراقبون الناس في أفكارهم وقناعاتهم وعقائدهم ويحاسبونهم ويعاقبونهم على ما آمنوا به؟ ألا يعتبر ذلك الموقف تحديًا لحكم الله في كتابه المبين، بأن الصلاحية لله وحده بمحاكمة المؤمنين والكافرين يوم القيامة؟
هل للشيوخ حق الحكم على الناس؟
فمن يا ترى يملك حق إعطاء شيوخ الدين محاكمة الناس على عقائدهم؟ وهل استندوا إلى شرعة الله في قرآنه، أم يتسلطون على الناس بمصادرة حق حرية الاعتقاد وحرية التفكر والتدبر في كتاب الله، الذي أمر عباده بأن يتفكروا في آياته ويتخذوا مقاصدها مرشدًا لهم في حياتهم الدنيا، حتى يعم العدل بين الناس وحقهم في حرية التفكير لمعرفة طريق الحق الذي سيعينهم على الابتعاد عن ارتكاب المعاصي والذنوب في الحياة الدنيا، ليأمنوا حساب يوم القيامة، فمن يا ترى أعطى حق الله لشيوخ الدين لحساب خلق الله على أفكارهم وعقائدهم ومحاكمتهم على قناعاتهم؟
عصور الظلام في أوروبا وسيطرة الكنيسة
هل المسلمون يعيشون في عصور محاكم التفتيش في عقائد الناس كما حدث في القرن الثالث عشر في أوروبا وسيطرة الكنيسة على أفكار الناس، وإصدار الإحكام الجائرة عليهم؟!
الإسلام حرَّر العقل
فليعلم الناس جميعًا بأن الإسلام حرَّر العقل من سيطرة السلطة الدينية على عقولهم وأمر الله سبحانه الناس بحرية التفكير والتدبر في شريعته ومنهاجه دون وكيل منه أو سلطة غاشمة، استحلت لنفسها باسم الدين حق الله للحكم على أفكار الناس ومحاسبتهم على عقائدهم.
الشيوخ يعتدون على حق الله
فهل استمد شيوخ الدين سلطتهم من الشريعة الإلهية في القرآن الكريم، أم اغتصبوا حق الله في الحكم على خلقه؟ فالمسلم يشترط في إيمانه بعد الله إلهًا واحدًا لا شريك له؛ أن يؤمن بكتاب الله القرآن الكريم الذي أنزله على رسوله عليه السلام وبما تضمنته آياته من شريعة ومنهاج حياة للناس جميعًا.
