أكد الكاتب د. رافت محمود، الكاتب، أن حكم تعدد الزوجات هو الإباحة بشرط القدرة عليه والعدل بين الزوجات، وقد ذهب البعض إلى ضرورة تقنين تعدد الزوجات، بحيث يجرم القانون زواج الرجل بامرأة ثانية طالما متزوج، إلا لضرورة، يقدرها القاضي، كعدم الإنجاب، أو أن يكون في الزوجة الأولى عيبا أو مرضا، أو نحو ذلك.
وتابع ” يجب أن يكون الزوج قادراً على الإنفاق على جميع زوجاته، وموافقة الزوجة الأولى على الزواج وهو شرطا أساسيا ولازمًا لنجاح التعدد وأمنه، فلا ينبغي أبدًا أن يقام بيت جديد على أنقاض بيت آخر”
وأضاف د. رأفت محمود فى تصريح خاص ل ” رسالة السلام ” ، على الزوج أن يبذل وسعه في إقناع الزوجة الأولى دون إكراه أو ضغط، ويُعتبر رصيد المودة والرحمة والثقة بينهما حاكمًا على إمكانية ذلك ونجاحه.
وقال إنه في ظل الأزمات التي يمر بها العالم جراء ما يحدث الآن من موجة تضخم عالمية تسببت في زيادة الأسعار وارتفاع تكاليف الحياة اليومية، أصبح الجميع يعانى في مختلف دول العالم من ارتفاع تكاليف المعيشة يوما بعد يوم ولا توجد دولة واحدة في هذا العالم نجت من ارتفاع الأسعار، من الدول الكبرى والغنية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي إلى الدول الفقيرة في آسيا وأفريقيا، حتى خرجت مبادرات تهدف إلى مواجهة تكاليف الزواج الباهظة، ومنها مبادرة مجمع البحوث الإسلامية التابع لمؤسسة الأزهر في مصر والتي حملت شعار “لتسكنوا إليها”. حيث وصف بيان صادر عن المجمع، العادات المصرية المتبعة في تجهيزات الزواج بالخاطئة والخارجة عن حدود المعقول، مشيرا إلى ضرورة مواجهة المغالاة في تكاليف الزفاف وبيت الزوجية في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم الوقت الراهن.
وتابع رأفت ” طالما الرجل رزقه الله بالذرية وزوجة صالحة فالأولى له في حال قدرته المادية أن يساهم في معاونة المتعثرون في إتمام زيجاتهم بسبب التعثر المالي، كما رأينا في حالات الغارمين والغارمات، لان الهدف في النهاية من الزواج هو السكن والمودة وهو ما توفر له، وكذلك العمل الصالح وهو ما يقدمه بمساعدة من يرغب في الزواج.
