أبرمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، اليوم، مذكرة تفاهم لإنشاء منظومة للربط الإلكتروني بينهما لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصحية في إمارة الشارقة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية بين الجهات الحكومية من أجل الارتقاء بالخدمات التنظيمية وفق أفضل الممارسات المعتمدة في إطار مسيرة التحول الرقمي وفق التوجهات الحكومية.
وقع المذكرة، بمقر ديوان الوزارة في دبي، سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بحضور عدد من المدراء من كلا الجانبين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التحول الرقمي في جميع المعاملات المرتبطة بترخيص المنشآت الصحية في الشارقة، لتحسين تجربة المتعاملين، وذلك في إطار تسريع وربط الإجراءات الحكومية في منظومة رقمية متكاملة، بما يعزز مستويات الكفاءة والجودة والمرونة في إطار رؤية “نحن الإمارات 2031”.
وأكد الدكتور أمين حسين الأميري، أن توقيع مذكرة التفاهم يسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بشكل فعال، بما يضمن تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، من خلال تنسيق الجهود وتسهيل الإجراءات وتسريع إنجازها لتلبية متطلبات المتعاملين، وذلك عن طريق التوظيف الأمثل للبنية التحتية الرقمية المتطورة والتي تمكّن من تقديم خدمات تراخيص المنشآت الصحية.
وقال إن هذه المذكرة تأتي ضمن سلسلة مبادرات للوزارة لإنشاء ربط إلكتروني لجميع للخدمات المعنية بترخيص المنشآت الصحية مع دوائر التنمية الاقتصادية المحلية، وتبادل البيانات والمعلومات بشكل فعّال بين الجهات لتسريع عملية اتخاذ القرار والعمل على تصفير البيروقراطية من خلال تأسيس شراكة إستراتيجية متطورة تعزز التعاون وتتيح الاستفادة القصوى من الإمكانات البشرية والمعرفية المتاحة لكل طرف، بما يسهم في خدمة المتعاملين والمجتمع.
وأضاف الدكتور الأميري : نستهدف من خلال هذه الشراكة تحقيق تكامل إستراتيجي يضمن تقديم خدمات ترخيص سريعة وفعّالة، مما يسهم في تعزيز جاذبية القطاع الصحي للاستثمارات ويدعم النمو المستدام وتنافسية الدولة في مؤشرات الأداء العالمية المرتبطة بكفاءة الخدمات الحكومية.
وقال حمد المحمود إن توقيع المذكرة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع يهدف إلى توثيق التعاون المتبادل، وتعزيز الجهود المشتركة للوصول إلى أفضل السبل والممارسات والخدمات لتنمية قطاع الأعمال، إلى جانب تعزيز الأداء الوطني والارتقاء به، وتحسين التنافسية المؤسسية وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، وفقاً لإستراتيجية الحكومة الاتحادية والمحلية.
وأضاف أن هذه الجهود تسهم كذلك في تحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في المصلحة العامة، بما يعزز أداء الاقتصاد الوطني والارتقاء به ودعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية كافة، وخاصة في القطاع الصحي، إلى جانب خلق بيئة مشجعة للاستثمار، وتبادل الخبرات والمعرفة في إطار اختصاصات كل منهما للارتقاء بمستوى سهولة البدء بالأعمال التجارية في القطاع الصحي ويرفع مستوى جاذبية الإمارة لاستقطاب المزيد من الأعمال.
نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات
