أطلقت الأمم المتحدة، نداءا إنسانيا لتمويل جديد بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، لدعم أنشطة حماية حقوق الإنسان خلال عام 2026 حول العالم، محذرة من أن استمرار الأزمات الدولية المتصاعدة يفرض تحديات غير مسبوقة على منظومة حقوق الإنسان العالمية.
وقال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في إحاطة قدمها للدول الأعضاء اليوم، إن محدودية الموارد المالية المخصصة لتعزيز حماية حقوق الإنسان حول العالم، باتت تقوض قدرة مكتبه على الاستجابة الفعالة لانتهاكات حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن التداعيات الإنسانية لضعف التمويل تفوق بكثير كلفة العمل الوقائي والحقوقي.
وشدد المفوض السامي على أن تعزيز العدالة الاجتماعية واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يشكلان أساسا للاستقرار والسلم المجتمعي، لافتاً إلى أن السياسات الاقتصادية غير المنصفة تؤدي إلى تفاقم التهميش وزعزعة الثقة بالمؤسسات.
وأوضح تورك أن الفجوة التمويلية خلال العام الماضي كانت كبيرة نتيجة عدم الوفاء الكامل بالالتزامات المالية، فيما أُقرت ميزانية أقل لعام 2026 في ظل استمرار أزمة السيولة داخل منظومة الأمم المتحدة.
ودعا المفوض السامي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والجهات المانحة الاخرى إلى زيادة الدعم المالي المرن في الوقت المناسب، محذرا من الكلفة الإنسانية الباهظة التي قد تنجم عن تأجيل الاستثمار في حقوق الإنسان.
نقلا عن وكالة أنباء الإمارات
