رحبت جمعية مواطنون ضد الغلاء بمبادرة الحكومة والبنك المركزى وإتحاد الغرف التجارية لتخفيض الأسعار ،
واكدت الجمعية على اهمية وجود البنك المركزى ضمن اطراف المبادرة _ ما يعطى المبادرة قوة دافعة فى حال استخدام البنك المركزى صلاحياته وإمكانياته الدولارية فى الإفراج عن السلع المخزنة فى الجمارك لصالح عدد كبير من كبار التجار .
وقال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء _ معظم السلع يجرى إستيرادها من الخارج لصالح عدد لا يتجاوز أصابع اليد العشرة فى كل سلعة على حدى ، وهو ما يجعل البنك المركزى الطرف الاقوى فى تنفيذ وتفعيل ونجاح هذه المبادرة _ إذا إلتزام بالافراج المشروط المعلق على شرط وحيد _ ان تتدخل الحكومة فى عملية التسعير _ بما لا يهدر فكرة العدالة التجارية _ على ان يكون التسعير وديا او سقفيا محددا بسقف أرباح لا يتجاوزه التجار _ وبخاصة الجشعين منهم ، واضاف _ يجب أن يكون الإفراج مرحليا للتأكد من تنفيذهم لما اتفقوا عليه ، وفى حال عدم إلتزامهم يعمل البنك المركزى صلاحياته ويوقف الاعتمادات الدولارية للجشعين منهم .
وحذر العسقلانى من تكرار نفس أخطاء الحكومة والبنك المركزى فى افراجات سابقة إنتهت إلى استغلالهم الفرصة ورفع الأسعار بشكل مضاعف ما انتج ازمة غير مسبوقة فى السوق المصرى .
وطالب العسقلانى الحكومة بضرورة وجود آلية مراقبة من المجتمع المدنى وجمعيات حماية المستهلك وجميع الأجهزة الرقابية حتى نضمن التنفيذ واستفادة الناس من المبادرة ، وعدم تكرار ضرب التجار للجميع على أقفيتهم .
