زيادة الأجور تأتي ضمن حزمة الدعم الاجتماعي بقيمة 200 مليار جنيه التي كشف عنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
تعتزم مصر زيادة الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام إلى 7 آلاف جنيه مصري (139 دولارا أمريكيا) شهريا بدءا من يوليو/تموز، بما يتماشى مع زيادة مماثلة للقطاع الخاص هذا الشهر، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وتأتي زيادة الأجور ضمن حزمة الدعم الاجتماعي البالغة 200 مليار جنيه مصري (4 مليارات دولار) التي كشف عنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بحسب وسائل إعلام محلية.
وذكرت صحيفة «ديلي نيوز إيجيبت» أن الحزمة الاجتماعية ستطبق خلال شهر رمضان والعام المالي الجديد، وسيحصل أصحاب المعاشات على زيادة قدرها 15% اعتبارًا من يوليو المقبل.
سيتم تقديم مساعدات مالية لنحو 10 ملايين أسرة من حاملي بطاقات التموين بقيمة تتراوح بين 125 و250 جنيهًا مصريًا خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
ووفقا لما جاء في صحيفة AGBI تأتي الإجراءات الجديدة استكمالا لحزمتي دعم سابقتين بقيمة 240 مليار جنيه مصري بهدف تخفيف تكاليف المعيشة المرتفعة.
وتتضمن الحزمة الجديدة صندوقا مدعوما من الدولة بقيمة 10 مليارات جنيه مصري لتعزيز التمكين الاقتصادي للأسر المحلية، بالإضافة إلى حصول المزارعين على مساعدات مالية بقيمة 6 مليارات جنيه مصري، بحسب التقرير.
قال وزير المالية محمد كوجك، إن الحزمة الاجتماعية ستتكلف 40 مليار جنيه خلال الشهرين المقبلين، مع وصول زيادات الأجور وحدها إلى 85 مليار جنيه في العام المالي المقبل.
