تم تطبيق سياسة الحد الأدنى للأجور، والتي تهدف إلى حماية العمال ذوي الدخل المنخفض، لأول مرة في يناير 2022، بدءًا من 2400 جنيه
من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في مصر بنسبة 17 بالمئة إلى 7 آلاف جنيه مصري (139 دولارا) شهريا من 6 آلاف جنيه مصري، اعتبارا من الأول من مارس، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال المجلس القومي للأجور الذي تديره الدولة في بيان إنه سيتم أيضًا تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بدوام جزئي لأول مرة، مما يوفر أجرًا صافيًا في الساعة لا يقل عن 28 جنيهًا مصريًا (0.56 دولارًا).
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن زيادة الأجور جاءت استجابة للتطورات الاقتصادية الراهنة ودعماً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وسوف يؤثر هذا التغيير على نحو 11% من العمال في البلاد. ووفقا لأرقام منظمة العمل الدولية فإن 89% من المصريين يعملون في القطاعين العام وغير الرسمي أو يعملون لحسابهم الخاص أو يعملون لدى أسرهم دون أجر.
لقد أثرت تضخم أسعار المواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا وانخفاض عائدات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر على مصر بشدة. وعلى الرغم من ضخ كميات ضخمة من الأموال من أبو ظبي في مارس من العام الماضي، ودعم الاتحاد الأوروبي، وحزمة صندوق النقد الدولي التي تم تجديدها في ديسمبر، فإن مصر لا تزال مصنفة عند درجة دون الاستثمار.
وقالت المشاط إن الخطوة بشأن الأجور تتوافق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة إجراء مراجعات دورية للحد الأدنى للأجور لحماية القدرة الشرائية للأسر واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.
ووفقا لما جاء في صحيفة AGBI تم تطبيق سياسة الحد الأدنى للأجور، والتي تهدف إلى حماية العمال ذوي الدخل المنخفض، لأول مرة في يناير 2022، بدءًا من 2400 جنيه مصري.
انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية إلى 23 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول 2024، كما هو متوقع، من 25 بالمئة في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أدنى مستوى له في عامين، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .
