اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، قراراً بإعادة تنظيم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في خطوة تؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ بتعزيز مشاركة جميع فئات المجتمع في مسيرة التنمية، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز مكانة الدولة نموذجا عالميا في ملف التوازن بين الجنسين.
يهدف القرار إلى توسيع نطاق عمل المجلس وتعزيز أدواره الإستراتيجية من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة لجهود التوازن بين الجنسين في مختلف القطاعات، الحكومية والخاصة، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤاها المستقبلية، ويعزز موقعها في المؤشرات العالمية ذات الصلة.
تتمثل أهداف المجلس في تحقيق التوازن وتكافؤ الفرص بين الجنسين في مختلف القطاعات بالدولة، وبما يدعم مشاركة الرجل والمرأة في عملية التنمية المستدامة ويضمن التواؤم والتكامل مع التوجهات الوطنية للدولة في ملفات الأسرة والأمومة والمجتمع، وترسيخ مركز وتنافسية الدولة نموذجا عالميا يُحتذى في ملف التوازن بين الجنسين، إلى جانب تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والجهات الأخرى المعنية في المجالات المتعلقة بتهيئة البيئة الملائمة والداعمة لتحقيق التوازن بين الجنسين.
يتبع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مجلس الوزراء مباشرة، وتتمثل أبرز اختصاصاته في اقتراح ومراجعة السياسات والتشريعات والإستراتيجيات المرتبطة بتعزيز التوازن بين الجنسين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها لاعتمادها من مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذها وفق مؤشرات وأهداف واضحة، ومتابعة التقارير العالمية ذات العلاقة واقتراح التحسينات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى تطوير آليات لقياس التقدم في مجالات التوازن بين الجنسين، والعمل على بناء قاعدة بيانات وطنية شاملة في هذا المجال.
نقلا عن وكالة أنباء الإمارات .
