أقر بنك الإمارات دبي الوطني، المدرج في سوق دبي المالي، في اجتماع جمعيته العمومية التاسع عشر، مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن 2025 بقيمة 1 درهم لكل سهم عادي “100%” بإجمالي 6,316,598,253 درهماً، مستحقة الدفع للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين عند نهاية التداول بتاريخ 27 فبراير 2026.
كما أقرت الجمعية عدداً من القرارات الخاصة حول برامج أدوات الدين، وتأسيس برامج تمويل جديدة، وغير ذلك.
وقدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم، تقريراً عن أداء المجموعة لعام 2025.
وقال سموه في معرض تعليقه على أداء المجموعة، إن هذا العام سيُذكر باعتباره عاماً من التقدم المتواصل لدولة الإمارات ودبي، حيث عزّزت الدولة مكانتها كإحدى أكثر الاقتصادات العالمية حيوية وجاهزية للمستقبل، في هذا الإطار، واصل بنك الإمارات دبي الوطني أداء دوره المحوري كمحرك أساسي وشريك موثوق في دعم الأولويات الوطنية من خلال تمويل القطاعات الاستراتيجية، ودعم قطاع الأعمال وتوسّع حركة التجارة، وتحسين قدرات الأفراد والمساهمة في تنمية المواهب الوطنية.
وأضاف سموّه: فيما نتطلع للمستقبل، يدخل بنك الإمارات دبي الوطني عام 2026 بقدر كبير من القوة والثقة، وتعكس أولوياتنا الفرص التي يتيحها المشهد المالي الذي يشهد تحولات متسارعة، وكذلك المسؤوليات المترتبة على اتساع نطاق حضورنا الإقليمي، وعلى الصعيد الدولي، سنقوم بتسريع وتيرة التطور على امتداد شبكتنا الإقليمية، مع التركيز على تعزيز استثماراتنا الاستراتيجية في الهند، وترسيخ حضورنا في الأسواق الإقليمية ذات الإمكانات العالية.
وقال سموه: في المرحلة المقبلة، سنركز بشكل أساسي على الانتقال إلى المستوى التالي من التحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي، عبر توظيف التكنولوجيا المتقدمة لتحسين تجربة العملاء، وتعزيز إدارة المخاطر، وفتح آفاق جديدة لخلق قيمة مضافة كما سنعزز دورنا كداعم رئيسي لمسيرة الاستدامة في الإمارات من خلال تعزيز طموحات التحول في قطاع الطاقة عبر التمويل المسؤول ومواصلة الابتكار في المنتجات المستدامة.
وصادقت الجمعية، على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وبياناته المالية لعام 2025، وتقرير مدقق الحسابات الخارجي، وتقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بشأن نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية، إضافة إلى الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للسنة ذاتها، ومقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها، وإبراء ذمة أعضاء المجلس ومدقق الحسابات عن أعمالهم خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، وتعيين شركة إرنست ويونغ الشرق الأوسط “فرع دبي” كمدققين لحسابات المجموعة لعام 2026.
ووافقت الجمعية على مسودة خطة دمج فروع البنك في الهند مع بنك “أر بي إل” في حال الاستحواذ على حصة أغلبية فيه، بما يضمن استيفاء المتطلبات الرقابية وفق القوانين والأنظمة السارية على البنوك في الهند.
نقلا عن وكالة أنباء الإمارات
