دخلت البنوك المركزية العالمية عام 2026 وسط أجواء من “الارتباك الاستراتيجي”، حيث وجدت نفسها محاصرة بين ضغوط تضخمية مستمرة ناتجة عن اضطراب سلاسل التوريد، وبين جبال من الديون السيادية التي بلغت مستويات حرجة.
ويرى محللون ماليون اليوم أن الخيارات المتاحة أمام صناع السياسة النقدية باتت “محدودة وخطيرة”؛ إذ إن الاستمرار في رفع الفائدة يهدد بـ إفلاس دول وشركات كبرى، بينما التوقف عنه يعني الاستسلام لموجة غلاء تلتهم الأخضر واليابس.
ومع مطلع هذا العام، تتجه الأنظار إلى اجتماعات “البنك المركزي الأوروبي” و”الفيدرالي الأمريكي” لحسم ما إذا كان العالم سيتجه نحو “تقشف إجباري” أم سيواجه انهيارا ماليا غير مسبوق.
