قال مسؤول كبير في مجلس الأعمال الهندي إن الإمارات العربية المتحدة والهند تخططان لتمديد اتفاقية التجارة الممتدة لعشر سنوات لتشمل ثمانية قطاعات جديدة لتوسيع التجارة الثنائية السنوية بينهما إلى ما يزيد عن 100 مليار دولار.
وتشمل هذه القطاعات الذكاء الاصطناعي والخدمات المالية والتقنيات الرقمية والخدمات اللوجستية.
تم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة – وهي الأولى لدولة الإمارات العربية المتحدة – في عام 2022 عندما بلغ حجم التجارة الثنائية حوالي 60 مليار دولار.
وقال الدكتور ساهيتيا تشاتورفيدي، الأمين العام لمجلس الأعمال والمهن الهندي (IBPC)، وفقا لما جاء في صحيفة AGBI إن الاقتصاد الهندي تجاوز بالفعل هدفه الأولي الذي كان محددا بخمس سنوات والذي بلغ 100 مليار دولار .
وقال تشاتورفيدي “لقد استفدنا حتى الآن من نحو 40% فقط من إمكانات الاتفاق. لقد حققنا الأهداف قبل الموعد المحدد بكثير”.
وقال محللون في وقت سابق إن العلاقات التجارية بين الهند والإمارات العربية المتحدة تحتاج إلي تنويعها إلى ما هو أبعد من الأحجار الكريمة والمجوهرات والنفط حتى تزدهر العلاقة. وتزيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة أربعة أخماس الرسوم الجمركية على السلع من كلا البلدين، بهدف إلغاء جميع التعريفات الجمركية في نهاية المطاف في غضون 10 سنوات.
وأضاف “يمكننا الآن ممارسة التجارة بشكل مباشر باستخدام الروبية والدرهم بدلاً من الاعتماد على الدولار الأميركي. وهذا من شأنه أن يغير قواعد اللعبة بالنسبة للشركات، وخاصة في قطاع الخدمات اللوجستية والشركات الصغيرة والمتوسطة”.
