أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية لدى مصر قفز بمقدار 2.74 مليار دولار في يناير، بدعم من بيع سندات مقومة بالدولار بقيمة 2 مليار دولار.
وارتفعت الأصول الأجنبية الصافية إلى ما يعادل 8.7 مليار دولار من 5.96 مليار دولار في نهاية ديسمبر، وفقا لحسابات رويترز استنادا إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي. وجاءت الزيادة بعد ثلاثة أشهر من التراجع في أواخر العام الماضي.
ووفقا لما جاء في صحيفة AGBI استكملت مصر بيع سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار في 29 يناير، في أول إصدار لها لسندات دولية مقومة بالدولار منذ أربع سنوات.
وكانت مصر تستخدم الأصول الأجنبية الصافية، التي تشمل الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم عملتها منذ سبتمبر/أيلول 2021.
تحول صافي الأصول الأجنبية إلى المنطقة السلبية في فبراير 2022 ولم يعد إلى المنطقة الإيجابية إلا في مايو من العام الماضي.
وقال مصرفيون وسماسرة ومحللون إن مصر احتاجت إلى سداد مبالغ بالدولار في ديسمبر مع استحقاق أذون الخزانة بالجنيه المصري التي يحتفظ بها مستثمرون أجانب واستحقاق سداد قرض لصندوق النقد الدولي بقيمة مليار دولار تقريبا ومدفوعات لواردات الغاز الطبيعي.
ارتفعت الأصول الأجنبية في يناير لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، لكن الالتزامات الأجنبية ارتفعت لدى كليهما أيضا.
