تتجه النمسا نحو تسريع عملية التحول الرقمي، باعتماد تعديل على قانون الإجراءات الإدارية العامة، يسمح بتطبيق التقنيات الرقمية في شؤون الإدارة العامة، وجعل الإجراءات الإدارية أبسط وأكثر سهولة للمتعاملين.
ويعد التعديل بمثابة خطوة أساسية حاسمة نحو تعزيز التحول الرقمي في النمسا، ويهدف إلى إدخال التقنيات الرقمية بشكل قانوني ومنهجي في عمل السلطات العامة، بما يسمح بتقليص الإجراءات والمعاملات الورقية، وتقديم الطلبات والحصول على الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني على مدار الساعة، وتسهيل الإجراءات المصرفية، واتخاذ القرارات في الحالات المعيارية بشكل آلي بالكامل، بما يُسرّع عملية المعالجة ويخفف العبء على الإدارة.
وثمّن وزير الدولة لشؤون الرقمنة، ألكسندر برول، إجراءات تسريع التحول الرقمي لتحسين الخدمات العامة وتقديمها بشكل أكثر كفاءة وسهولة، وقال إن هذا التحول وسيلة لتقديم خدمة عامة فعّالة تُسهل الحياة اليومية.
نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات
