وافق البرلمان النمساوي على التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لحماية أعالي البحار، في خطوة دولية هامة نحو حماية البيئة، وذلك بدعم من أصوات أحزاب الائتلاف الحاكم الثلاثي (المحافظ، والاشتراكي، والليبرالي).
وتهدف الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ دولياً في يناير 2026، إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية.
وأكد وزير البيئة النمساوي، نوربرت توتشنيج، على ضرورة حماية المحيطات لضمان استقرار المناخ العالمي، وقال إن التصديق على هذه الاتفاقية يضمن للنمسا مقعداً على طاولة المفاوضات في المؤتمرات المستقبلية للأطراف.
وعلى الرغم من أن النمسا دولة غير ساحلية ولا تمتلك منفذاً مباشراً إلى البحر، أشار الوزير والخبراء المحليون إلى الأهمية الكبيرة لهذه الاتفاقية بالنسبة للبلاد، حيث تسهم بشكل فعال في تعزيز بيئة البحث المحلية النشطة في مجال الأحياء البحرية.
نقلاً عن وكالة انباء الإمارات
