طالبت المفوضية الأوروبية بتوضيح كامل بشأن الخطوات التي تنوي الولايات المتحدة اتخاذها بعد حكم المحكمة العليا الأخير بشأن قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية الذي أبطل تعريفات جمريكية واسعة فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشددت على ضرورة حماية مصالح الاتحاد الأوروبي وتوفير معاملة عادلة للشركات الأوروبية مع ضمان اليقين القانوني والتنبؤ.
وأكدت المفوضية في بيان لها اليوم (الأحد) أن الوضع الحالي لا يسهم في تحقيق تجارة عابرة للأطلسي “عادلة ومتوازنة ومتبادلة المنفعة” كما هو منصوص عليه في البيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في أغسطس 2025،.
ودعت الولايات المتحدة بوصفها شريكا تجاريا رئيسيا إلى الالتزام بالتزاماتها في البيان المشترك، خاصة الحفاظ على معاملة تنافسية للمنتجات الأوروبية دون زيادة في التعريفات تجاوز سقفا متفقا عليه سابقاً.
وأجرت المفوضية اتصالات مكثفة مع الإدارة الأمريكية، بما في ذلك إتصال هتفي يوم 21 فبراير الجاري بين مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفچوفيتش وممثل التجارة الأمريكي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، مع التركيز على خفض التعريفات وتعزيز بيئة تجارية مستقرة قائمة على القواعد.
نقلاً عن وكالة انباء الإمارات
