أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، يوسف رجّي، أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطتها لاستعادة سلطتها الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية، مشددًا على أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل أولوية أساسية، وأن نزع سلاح “حزب الله” يعد شرطًا لتحقيق هذا الهدف.
وأوضح رجّي، في مقابلة صحفية، أن زيارة الرئيس اللبناني جوزاف عون أسهمت في تحريك ملف المناطق الحدودية، مشيرًا إلى أن الجيش اللبناني بدأ الانتشار في عدد من المناطق، معربًا عن أمله في استكمال انتشاره في كامل الجنوب بما يضمن خلوه من أي سلاح خارج إطار المؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية.
ووصف وزير الخارجية الاتفاق الإطاري الموقّع بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة، نهاية يونيو الماضي، بأنه يشكل قاعدة للمفاوضات المقبلة، لافتًا إلى أن الحكومة اللبنانية تعتبر العمليات العسكرية التي ينفذها “حزب الله” خارج إطار الشرعية، وتعمل على تنفيذ سياسة حصر السلاح بيد الدولة.
وأكد رجّي أن الخلاف ليس مع الطائفة الشيعية، وإنما يتعلق بملف السلاح خارج سلطة الدولة، مشيرًا إلى أن الأولوية الحالية تتمثل في إنهاء الوجود المسلح غير الرسمي، بينما يبقى مستقبل الحزب السياسي شأنًا داخليًا.
وأضاف أن الحكومة الحالية تتبنى نهجًا يركز على تعزيز سيادة الدولة، مؤكدًا أن الجيش اللبناني يمتلك الإمكانات اللازمة للقيام بمهامه، مع استمرار الحاجة إلى الدعم الدولي لتعزيز قدراته، دون أن يكون ذلك بديلًا عن القرار السياسي.
وفي ما يتعلق بالدور الأمريكي، اعتبر رجّي أن واشنطن تمتلك القدرة الأكبر على التأثير في إسرائيل، مشيرًا إلى أن الضغوط الأمريكية ساهمت، بحسب قوله، في الحصول على تأكيدات إسرائيلية بعدم وجود أطماع إقليمية تجاه لبنان، معربًا عن أمله في أن يقود الاتفاق النهائي إلى تنفيذ جميع الالتزامات المتبادلة واستعادة الاستقرار في جنوب البلاد.
ويأتي ذلك في أعقاب الاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، والذي يهدف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، مقابل انتشار الجيش اللبناني ونزع السلاح خارج إطار الدولة في المناطق المشمولة بالاتفاق.
