أبرمت “الاتحاد لائتمان الصادرات”، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في الدولة، اليوم مذكرة تفاهم مع “الوكالة الأسترالية لتمويل الصادرات”، وكالة ائتمان الصادرات في أستراليا، لتعزيز التعاون والتنسيق في دعم حركة التجارة والاستثمار بين دولة الإمارات وأستراليا، ضمن قطاعات اقتصادية حيوية.
تم توقيع المذكرة خلال فعاليات مؤتمر “تي إكس إف غلوبال”، الذي يعدّ منصةً عالمية رائدة في تمويل الصادرات، والمنعقدة في العاصمة التشيكية براغ، فيما وقّع المذكرة كلٌّ من سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وجون هوبكنز، المدير والرئيس التنفيذي للوكالة الأسترالية لتمويل الصادرات.
وقالت سعادة رجاء المزروعي، بهذه المناسبة، إن أستراليا تُعد شريكاً ‘ستراتيجياً لدولة الإمارات، وتجمع البلدين علاقات متينة، قائمة على أسسٍ راسخة من الثقة المتبادلة والالتزام بتنويع روافد الاقتصاد ودفع عجلة النمو المستدام، وتُشكّل هذه المذكرة ، محطةً جديدة في مسيرة تعزيز العلاقات الثنائية، وتفتح آفاقاً أرحب للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، تماشياً مع مستهدفات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا “CEPA”.
وأضافت أن الشركة تسعى من خلال هذه الشراكة الإستراتيجية إلى إتاحة فرص تمويل جديدة لمشاريع مستدامة قائمة على الابتكار في القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي، ويسهم هذا التعاون بتعزيز دور الاتحاد لائتمان الصادرات في دعم أجندة التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، وزيادة مرونة التجارة، وترسيخ مكانة الدولة على خارطة التصدير والاستثمار والتجارة الدولية.
من جانبه، قال جون هوبكنز، إن توقيع المذكرة يسهم في توطيد أواصر التعاون وتضافر الجهود تجسيداً للطموحات المشتركة، كما تدعم الازدهار والاستقرار وتنوُّع الفرص في البلدين، ليتم من خلالها مواصلة البناء على الأُسُس والأُطُر الراسخة للشراكة الأسترالية الإماراتية، ومن ضمنها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع بين البلدين.
وأضاف أن المذكرة تشكل إطاراً لتعزيز التعاون بين الوكالة الأسترالية لتمويل الصادرات وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، كما تتيح منصةً للارتقاء بآفاق هذه الشراكة وزيادة زخم الاستثمارات في القطاعات الحيوية، إلى جانب زيادة انخراط الوكالة في أحد أهم الأسواق الإستراتيجية وضمن قطاعاتٍ متنوعة، تشمل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل، والبنية التحتية الرقمية وسلاسل التوريد الحيوية.
وتهدف الشراكة إلى تعزيز المبادرات الكفيلة بزيادة التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتمكين التمويل المشترك للمشاريع المؤهلة في أسواقهما المحلية وخارجها، لا سيما في منطقة جنوب شرق آسيا.
وتدعم تبادل المعرفة والتعاون المؤسسي، ما يتيح لكلا الجانبين تبادل الخبرات والرؤى وأفضل الممارسات ضمن القطاعات الحيوية، كما تشكل المذكرة محركاً للتعاون في جملةٍ من القطاعات الحيوية، تشمل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الداعمة للتحول في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية الرقمية.
وتضع المذكرة إطاراً شاملاً للتعاون الإستراتيجي طويل الأمد بين الجانبين، وتجسد الالتزام المشترك للبلدين بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتوطيد العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والاستثمار، بما يتماشى مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأستراليا.
نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات
