فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بتعنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بنى مزار بالمنيا تجاهه وإزالة سوق ماشية خاص به وذلك بتحريض من أحد الأشخاص زاعماً تلقيهم رشاوى منه.
بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن الشاكى (عامل “له معلومات جنائية” – مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا ) صدر له فى غضون عام 2006 ترخيص من الجهات المختصة لإستخدام قطعة أرض أملاك “دولة” كسوق ماشية إلى أن صدر قرار بإلغاء رخصته وإسترداد قطعة الأرض وإزالة التعديات عليها لعدم لقيامه بسداد القيمة الإيجارية المقررة ، وخلال عام 2018 تم تنفيذ القرار وفى إطار التحايل على القرار قام المذكور مؤخراً ببناء سور خارجى على قطعة الأرض المشار إليها وصدر ضده حكمين قضائيين بالحبس وإزالة التعديات على قطعة الأرض وأثناء قيام الأجهزة المعنية بإزالة السور إعترض ونجله على تنفيذ القرار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.
أمكن ضبط الشاكى ، وبمواجهته بإدعائه بتعنت الأجهزة الأمنية تجاهه وإزالة السوق الخاص به بتحريض من أحد الأشخاص أقر بإدعائه الكاذب لمحاولة غل الأجهزة المعنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
