أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أشادت بتقدم مصر في تحسين بيئة الاستثمار، مشيرة إلى نجاحها في بناء إطار تشريعي وحوافز اقتصادية تعزز من جاذبية السوق أمام المستثمرين الأجانب.
مكانة متقدمة إقليميا و عالميا
بحسب تقرير فيتش بعنوان “تحليل انفتاح مصر على الاستثمار”:
تحتل مصر المركز الثالث بين 18 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
وتأتي في المرتبة 27 عالميا من بين 202 سوق
وهو ما يعكس تحسنا ملحوظا في تنافسية الاقتصاد المصري و انفتاحه على الاستثمارات الدولية.
قطاعات تقود النمو
أشار التقرير إلى تنوع الفرص الاستثمارية في مصر، مع تدفقات متزايدة نحو قطاعات حيوية، أبرزها:
النفط والغاز
صناعة السيارات
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
الصناعات الغذائية
الطاقة المتجددة
البنية التحتية والخدمات المالية
عوامل الجذب الرئيسية
أوضحت فيتش أن مصر تمتلك مجموعة من المقومات التي تعزز جاذبيتها الاستثمارية، من بينها:
موقع جغرافي إستراتيجي يربط بين قارات العالم
سوق محلية كبيرة
عمالة ماهرة بتكلفة تنافسية
احتياطيات قوية من الطاقة
إصلاحات اقتصادية عززت ثقة المستثمرين
كما لفت التقرير إلى أهمية تدفقات الاستثمارات من دول الخليج، إلى جانب توصيات صندوق النقد الدولي بالحفاظ على سعر صرف مرن لدعم جذب المزيد من رؤوس الأموال.
مستهدفات طموحة حتى 2030
تسعى مصر إلى جذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة من 2026 إلى 2030، وهو هدف اعتبرته فيتش قابلا للتحقيق، في ظل متوسط تدفقات سنوية يتراوح بين 9 و 11 مليار دولار.
إصلاحات تدعم بيئة الأعمال
سلط التقرير الضوء على عدد من الإجراءات الحكومية التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار، منها:
تطبيق نظام الرخصة الذهبية لتسريع الموافقات
تفعيل نظام الشباك الواحد
التوسع في المناطق الاقتصادية الخاصة
وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي توفر بيئة تنظيمية و ضريبية جاذبة وتدعم الأنشطة الصناعية واللوجستية.
الطاقة المتجددة في الصدارة
أكدت فيتش أن مصر تشهد نموا متسارعا في الاستثمارات بمجال الطاقة النظيفة، مدفوعا بإصلاحات منذ عام 2014، مع استهداف إنتاج 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030، ما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة والاستثمار.
يعكس التقرير ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، ويؤكد أن الإصلاحات المستمرة تمهد الطريق لمزيد من التدفقات الاستثمارية خلال السنوات المقبلة.
