أعلن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع إطلاق المرحلة الوطنية لضمان جاهزية المؤسسات التعليمية بما يواكب مستجدات المرحلة الحالية، وذلك في ضوء التقييمات المستمرة التي تجريها الجهات المختصة، وفي إطار التزام دولة الإمارات المستمر بحماية المجتمع وضمان استمرارية التعليم.
وتعكس هذه المرحلة نهج دولة الإمارات القائم على التقييم الدقيق، والتخطيط المتأني، ووضع سلامة المجتمع وطمأنينته في مقدمة الأولويات، بما يضمن أن تُتخذ أي قرارات مقبلة بشأن أنماط التعليم بثقة وجاهزية وتنسيق كامل بين الجهات المعنية.
ويجري تنفيذ هذه المرحلة الوطنية ضمن إطار تنسيقي متكامل يجمع الجهات التعليمية الاتحادية والمحلية، بما يضمن اتساق إجراءات الجاهزية على مستوى الدولة، ويعزز قدرة المنظومة التعليمية على الاستجابة الفاعلة لمختلف السيناريوهات.
وتشمل الإجراءات ما يلي ؛ بدء برامج شاملة لتأهيل مباني المؤسسات التعليمية وتدريب الكوادر في الحضانات والمدارس ومؤسسات التعليم العالي، بما يشمل بروتوكولات الأمن والسلامة، وخطط الإخلاء، وتعزيز الجاهزية النفسية والمهنية للكوادر التعليمية والإدارية للتعامل مع مختلف الظروف الاستثنائية والطارئة، تمهيداً للعودة التدريجية للتعليم الحضوري وفق ما تقره الجهات المختصة.
كما تشمل إعادة تشغيل الحضانات تدريجياً اعتباراً من الأسبوع الحالي، بدءاً بالحضانات الواقعة في مقار الجهات الحكومية والمباني التجارية، مع تمكين الحضانات الأخرى من تقديم خدمات الرعاية المنزلية وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.
وتنفيذ زيارات ميدانية تقييمية للمؤسسات التعليمية، من قبل الوزارات والجهات التعليمية المحلية، للتأكد من الجاهزية الكاملة ورفع تقارير التقييم بحسب المستجدات.
وإعداد محتوى توعوي وإرشادي للطلبة والكوادر التعليمية، يعزز الوعي بإجراءات الأمن والسلامة، ويدعم الجاهزية النفسية في مختلف الظروف.
وتطوير إرشادات واضحة تضمن الجاهزية للانتقال بين أنماط التعليم عند الحاجة، بما يكفل استمرارية العملية التعليمية بسلاسة وفق آليات مرنة تواكب المستجدات.
بالإضافة إلى مواصلة التقييم المنتظم للوضع الراهن، بما يضمن اتخاذ القرارات المناسبة بشأن العملية التعليمية في الوقت المناسب، وفق المستجدات وعلى أساس أعلى معايير السلامة.
وفي إطار هذا النهج الوطني المنسق، تعمل وزارة التربية والتعليم على إعداد الإطار الوطني الموحد للدليل التشغيلي الخاص بالمدارس والحضانات، ترجمةً للبروتوكولات الوطنية المعتمدة إلى إجراءات تشغيلية متسقة عبر مختلف الجهات، فيما تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإشراف على إعداد التوجيهات الخاصة بمؤسسات التعليم العالي.
وسيتم الإعلان عن المستجدات المتعلقة بأنماط التعليم في المؤسسات التعليمية عبر القنوات الرسمية المعتمدة لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غداً الأربعاء 15 أبريل 2026، بما يضمن وضوح المعلومات ودقتها للأسر والمجتمع التعليمي.
وأكد المجلس أن الشراكة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والجهات المعنية تظل ركيزة أساسية في حماية الطلبة وضمان استمرارية التعليم بثقة واستقرار وطمأنينة.
نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات
