أرجع متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة إلى استمرار الضغوط التضخمية وعدم استقرار اتجاهاتها، ما دفع صناع القرار إلى تبني نهج أكثر تحفظًا والترقب قبل اتخاذ أي خطوات تيسيرية جديدة.
وأوضح بشاي أن السياسة النقدية في مصر شهدت بالفعل موجة تيسير ملحوظة خلال الفترة الماضية، تمثلت في خفض أسعار الفائدة بنحو 525 نقطة أساس منذ أبريل 2025، إلى جانب تقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي من 18% إلى 16%، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات لم تنعكس آثارها الكاملة بعد على الاقتصاد، نظرًا للفجوة الزمنية اللازمة لانتقال أثر السياسة النقدية إلى الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأشار إلى أن قرار التثبيت يأتي أيضًا في ظل استمرار حالة عدم اليقين على الصعيد الخارجي، خاصة مع تقلبات أسعار النفط وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وهو ما يجعل التعجل في خفض أسعار الفائدة محفوفًا بمخاطر قد تؤثر على مسار التضخم واستقرار سعر الصرف.
وأكد بشاي أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يوفر قدرًا من الاستقرار للشركات، ويمنحها مساحة لإعادة ترتيب أولوياتها التمويلية، كما يخفف من الضغوط المرتبطة بتكلفة الاقتراض، لافتًا إلى أن أي زيادات محتملة كانت ستنعكس سلبًا على خطط التوسع والإنتاج.
وأضاف أن القرار يدعم توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص، في ظل التحديات الراهنة التي تواجه بيئة الأعمال، مؤكدًا أن استقرار السياسات النقدية يمثل عنصرًا محوريًا في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
