استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين، بعد أن تراجعت لفترة وجيزة دون مستويات رئيسية خلال التداولات الآسيوية، مع تركيز الأسواق على التطورات الجديدة في الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
كما ضغط الحذر قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب هذا الأسبوع على الذهب، في ظل مخاوف الأسواق من تبني البنك المركزي موقفًا متشددًا بشأن السياسة النقدية في مواجهة استمرار التضخم المرتفع.
واستقر سعر الذهب الفوري عند 5,016.84 دولارًا للأوقية، في حين تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.8% إلى 5,020.76 دولارًا للأوقية. وكانت الأسعار الفورية قد هبطت لفترة وجيزة دون مستوى 5,000 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.
وأظهر الصراع مع إيران القليل من مؤشرات التهدئة، بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا خلال عطلة نهاية الأسبوع على محطة تصدير رئيسية، ما أثار ردًا انتقاميًا قويًا من طهران.
وبقيت أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل، رغم أنها قلصت بعض مكاسبها اليوم الاثنين، بعدما قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن المحادثات جارية لتشكيل تحالف يهدف إلى إعادة فتح ممر شحن رئيسي أغلقته إيران.
وقال ترامب إن نهاية الحرب مع إيران قد تكون قريبة، وهي تصريحات رفضتها طهران مرارًا.
ومنذ اندلاع الصراع، كان أداء الذهب أضعف نسبيًا، إذ طغت المخاوف من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بسبب الصدمات التضخمية الناتجة عن الحرب على الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وقال محللو “إيه إن زي بنك”: “واجه الذهب صعوبات، إذ طغى عليه صعود الدولار الأمريكي وارتفاع عائدات السندات، إضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي.”
وأضافوا أن عمليات التسييل التي قام بها المتداولون لتلبية متطلبات الهامش ساهمت أيضًا في ضعف أسعار المعدن النفيس.
ومع ذلك، أشار محللو البنك إلى أن الدور الأساسي للذهب كملاذ آمن في مواجهة عدم اليقين الجيوسياسي لا يزال قائمًا، حيث لا يزال الذهب مرتفعًا بنحو 16% منذ بداية عام 2026.
شهدت أسعار المعادن الأخرى أداءً متباينًا اليوم الاثنين مع ارتفاع الدولار الأمريكي، حيث تراجعت الفضة الفورية بنسبة 0.3% إلى 80.2605 دولارًا للأوقية. بينما ارتفع البلاتين الفوري بنسبة 1.8% إلى 2,064.22 دولارًا للأوقية.
ويتركز اهتمام الأسواق هذا الأسبوع على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، حيث من المتوقع على نطاق واسع تثبيت البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة.
وتعززت التوقعات بتثبيت الفائدة بسبب تزايد حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأمريكي، خاصة مع مخاوف الأسواق من احتمال ارتفاع التضخم نتيجة زيادة أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب مع إيران.
