أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم، أن الخطوات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية لمنح نفسها صلاحيات أوسع في الضفة الغربية المحتلة “تتعارض مع القانون الدولي” وتأتي بنتائج عكسية على جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، ودوبرافكا سويتشا المفوضة المكلفة بشؤون منطقة المتوسط وحاجة لحبيب مفوضة إدارة الازمات والمساعدات الإنسانية.
وأعرب البيان عن القلق إزاء الإجراءات التي أقرها المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية، منوها إلى أن هذه الخطوات من شأنها تقويض الجهود الدولية الجارية الرامية إلى التهدئة ودفع عملية السلام، وأكد أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها منذ يونيو 1967، وذلك انسجاماً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وحذّر الاتحاد الأوروبي من أن أي قرارات تمس تنفيذ “بروتوكول الخليل” الموقع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية قد تعرّض الوضع القائم الحساس في المواقع الدينية للخطر.
وجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بحل الدولتين، ودعمه إقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتصلة جغرافياً وقابلة للحياة، تعيش إلى جانب إسرائيل في أمن وسلام.
وأكد البيان أن الاتحاد سيواصل التنسيق مع الشركاء الدوليين لدعم جهود تنفيذ حل الدولتين، داعياً جميع الأطراف إلى تجنب الإجراءات الأحادية التي من شأنها تصعيد التوترات وتقويض فرص التوصل إلى تسوية تفاوضية.
نقلا عن وكالة أنباء الإمارات
