يتجه الاتحاد الأوروبي لتشديد شروط تسجيل الطائرات المسيّرة (الدرون) في أعقاب تزايد حوادث التحليق غير المصرح به داخل المجال الجوي الأوروبي وفق ما أفادت تقارير حديثة.
جاءت هذه الخطوة بعد تسجيل سلسلة من التحليقات الغامضة في عدة دول أعضاء، خاصة في محيط مطارات مدنية ومنشآت حساسة، ما كشف عن ثغرات في مراقبة المجال الجوي على الارتفاعات المنخفضة وفي بعض الحالات، تم تعليق رحلات جوية مؤقتاً كإجراء احترازي عقب رصد طائرات مسيّرة مجهولة الهوية.
وتفرض اللوائح الأوروبية المعمول بها حالياً تسجيل الطائرات المسيّرة ومشغليها بما يتيح التعرف عليها عن بُعد، إذ يُطلب من مالكي الأجهزة التي تتجاوز وزناً معيناً أو المزوّدة بكاميرات التسجيل عبر منصات إلكترونية مخصصة.
غير أن التعديلات المرتقبة تهدف إلى توسيع نطاق إلزامية التسجيل وتعزيز آليات التتبع، بما يسهل تحديد هوية الطائرات غير المتوافقة مع القواعد، ويقوي الاستجابة الأمنية في حالات الاختراق غير القانوني للمجال الجوي.
يأتي هذا التوجه ضمن إطار أوسع لتعزيز قدرات الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة التهديدات المرتبطة بالطائرات غير المأهولة، من خلال تطوير أنظمة الرصد والتعقب على مستوى القارة.
وترى السلطات الأوروبية أن هذه الإجراءات من شأنها سد الثغرات الحالية في مراقبة الأجواء المنخفضة، وحماية البنى التحتية الحيوية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على توازن بين متطلبات أمن النقل الجوي وتشجيع الاستخدامات المدنية المنظمة لتكنولوجيا الطائرات المسيّرة.
نقلا عن وكالة أنباء الإمارات
