أدانت مصر بأشد العبارات القرارات التي صادقت عليها إسرائيل، والتي تستهدف تعميق مخطط الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك إزالة السرية عن سجل الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل، بما يشمل الحرم الإبراهيمي، إلى سلطات الاحتلال، فضلًا عن فرض إجراءات تُمكِّن من هدم مبانٍ فلسطينية.
وأكدت مصر أن هذه القرارات تمثِّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية، وتقويضًا مٌتعمَّدًا للوضع القانوني والتاريخي القائم، وتعارضًا واضحًا مع اتفاق الخليل لعام ۱۹۹۷، وتهدف عمليًا إلى تكريس واقع الضم وتوسيع الاستيطان، وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأرض الفلسطينية.
وشددت مصر على رفضها الكامل لجميع سياسات الضم والاستيطان والإجراءات الأحادية، التي من شأنها تقويض فرص السلام وحل الدولتين، والتي تؤدي إلى إشعال مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها.
كما طالبت مصر المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية؛ لوقف هذه الانتهاكات فورًا، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.
