شارك الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، في جلسة نقاشية بعنوان «إطلاق العنان للاستثمار المستدام في رعاية سرطان الثدي لدى النساء المصريات كنموذج رائد للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط»، استضافتها التحالف العالمي لصحة المرأة وائتلاف سرطان عنق الرحم والثدي، على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتعاون مع المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، وبحضور مسؤولين دوليين وشركاء عالميين.وأعرب الوزير عن اعتزازه باستضافة هذا الحدث الدولي في القاهرة، مؤكدًا أن صحة المرأة ليست مجرد برنامج طبي، بل ركيزة أساسية للأمن القومي والقوة الاقتصادية للدولة. وأوضح أن مصر انتقلت من نموذج الرعاية التقليدي إلى نهج استباقي استثماري، يضع صحة المرأة في قلب أولويات التنمية كمحرك للإنتاجية وبناء المستقبل.واستعرض التجربة المصرية كنموذج رائد للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مبني على قاعدة بيانات واسعة وإرادة سياسية قوية، حيث أنشأت الدولة منظومة متكاملة تضم 3700 وحدة رعاية صحية أولية و102 مركز تشخيصي متقدم، إلى جانب عيادات ووحدات متنقلة وأجهزة تصوير متقدمة (ماموجرام، أشعة مقطعية، رنين مغناطيسي) للوصول إلى المناطق النائية.وأبرز أن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة قدمت أكثر من 66.7 مليون زيارة طبية، استفادت منها أكثر من 23 مليون امرأة لأول مرة، مع إجراء نحو 491 ألف فحص تصويري، كلها خدمات مجانية تشمل التشخيص والعلاج دون أي عائق مالي. وأشار إلى نجاح المنظومة في ضمان إتمام المسار التشخيصي خلال أسابيع قليلة، وانخفاض معدلات اكتشاف سرطان الثدي في المراحل المتأخرة إلى مستويات تتماشى مع أفضل المعايير الدولية.وأكد أن التحرك المستقبلي يقوم على ثلاثة محاور رئيسية: إثبات الجدوى الاقتصادية للاستثمار في الصحة كأولوية وطنية، تعظيم الابتكار عبر شراكات أكاديمية دولية وتوطين أحدث البروتوكولات،دعم التحول الرقمي من خلال توسيع الشبكة الوطنية لعلم الأمراض الرقمي لضمان عدالة الوصول إلى خدمات التشخيص عالية الجودة في جميع المحافظات.واختتم الدكتور خالد عبدالغفار كلمته بدعوة الشركاء الدوليين للمساهمة في تعزيز هذا النموذج الرائد، مؤكدًا أن توافر الإرادة السياسية والتعاون متعدد القطاعات قادر على تقليص فجوة العدالة في رعاية مرضى السرطان، وتوجيه التجربة المصرية نحو مستقبل أكثر صحة وازدهارًا للنساء في مصر والعالم.
