أثار قرار إنهاء الإعفاء الجمركي الاستثنائي لأجهزة الهواتف التي يأتي بها المصريون من الخارج جدلا دفع البرلماني عبد المنعم إمام لتوجيه استفسار رسمي للحكومة بشأن تداعياته الاقتصادية.
ووفقًا للنائب، فإن مصلحة الجمارك أنهت، اعتبارا من ظهر الأربعاء 21 يناير 2026.
فإن الإعفاء المؤقت الذي كان يسمح للمصريين بدخول جهاز هاتف محمول واحد دون رسوم جمركية عند العودة من الخارج.
و يستثني القرار المصريين المقيمين بالخارج والسائحين، الذين لا يزال بإمكانهم الاستفادة من الإعفاء لمدة 90 يومًا.
ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق “منظومة حوكمة أجهزة المحمول” التي دخلت حيز التنفيذ منذ يناير 2025.
والتي نقلت آلية تسجيل الأجهزة وسداد الرسوم إلى القنوات الرقمية، و ألغت نظام التسجيل اليدوي في الدوائر الجمركية.
وفي ضوء ذلك، طالب النائب الحكومة بالإجابة على عدة أسئلة، منها:هل سبق اتخاذ القرار إجراء دراسات شاملة حول آثاره الاقتصادية والاجتماعية؟
هل صحيح أن وزارة الخارجية لم تنسق معها، ولم تأخذ توصياتها بعين الاعتبار؟
كم عدد الشركات الجديدة التي دخلت مجال تصنيع الهواتف في مصر، وما حجم استثماراتها و العائد الفعلي على الخزانة العامة؟
هل ستتمكن هذه الشركات من تلبية الطلب على هواتف عالمية مثل آيفون وسامسونج بمواصفات وأسعار تنافسية؟
ما دور وزارة الاتصالات في إعداد القرار، وما تأثيره على سوق الاتصالات وقدرة الدولة على توطين صناعة المحمول فعليا؟
وطلب النائب إحالة السؤال إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الخارجية والهجرة، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن تقدم الإجابة كتابة وفقًا للائحة الداخلية
