وقعت مصر وبنك الاستثمار الأوروبي اتفاقيات تمويل جديدة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين ودعم عدد من المشروعات التنموية في قطاعات حيوية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توسيع التعاون المصري-الأوروبي، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، ودعم الاستثمارات، وتعزيز جهود التنمية المستدامة، وسط اهتمام أوروبي متزايد بدور مصر المحوري في المنطقة.
حذر البنك الدولي من تباطؤ اقتصادي عالمي محتمل خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذا التباطؤ قد يؤدي إلى اتساع فجوات الدخل وتراجع فرص العمل في عدد من الدول، لا سيما الاقتصادات النامية.
وأكد التقرير أن ضعف النمو وارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ الاستثمارات تمثل تحديات رئيسية، داعيًا الحكومات إلى تبني سياسات اقتصادية مرنة تعزز النمو الشامل وتحد من تداعيات التباطؤ على الفئات الأكثر هشاشة.
