حدد قانون الضريبة العقارية الصادر برقم 23 لسنة 2020 والمعدل للقانون القديم رقم 117 لسنة 2014، الاعفاءات التي بموجبها يعفى العقار من إقرار تلك الضريبة، على النحو التالي:
1 .الأبنية التعليمية والتى تخضع لوزارة التربية والتعليم
- المستشفيات والكيانات الصحية الخاضعة لوزارة الصحة والسكان.
3.الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها .
4.الملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى ربح .
5 . المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية، بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها .
6.الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته والتى يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه.
- الأبنية الخاضعة لوزارة الشباب والرياضة
- كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو ادارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة .
