أقر الكنيست الإسرائيلي قانونًا يسمح بـ إعدام الأسرى الفلسطينيين في حالات محددة، ما أثار موجة من القلق على المستوى الدولي والحقوقي. ويخشى خبراء حقوق الإنسان والسياسة أن يؤدي القانون إلى تصعيد التوترات على الأرض، وزيادة احتمالات الانتقام، وتعقيد جهود السلام في المنطقة. كما قد يؤثر القانون على العلاقات الإقليمية والدولية لإسرائيل، ويزيد من الضغوط الدبلوماسية على تل أبيب، في وقت تحاول فيه الأطراف الدولية تثبيت الهدنة الهشة في غزة.
