واصل مؤتمر الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول الذي تستضيفه القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وجهاز الإمارات للمحاسبة والشركاء الاستراتيجيين، فعالياته في يومه الثاني بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين الدوليين وممثلي الأجهزة الرقابية والمالية وإنفاذ القانون من مختلف دول العالم.
واستهلّ اليوم الثاني أعماله بجلسة استعراض وتقييم لمخرجات اليوم الأول، قدّم خلالها أديوالي أوغونديلي من الإنتربول عرضًا تحليليًا لأبرز ما تم تحقيقه من نتائج وتوصيات، مشيدًا بالتفاعل البنّاء الذي ميّز جلسات النقاش السابقة.
وأكد أهمية مواصلة الجهود الدولية لترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز منظومة مكافحة الفساد من خلال تبادل الخبرات وتوسيع قنوات التعاون بين الدول والمؤسسات المعنية.
وعقدت الجلسة العامة التاسعة بعنوان “الفساد والبيئة” و تناولت تأثير الفساد على حماية البيئة و سلطت الضوء على العلاقة الوثيقة بين الفساد وتدهور النظم البيئية، وأثر ذلك على استدامة الموارد الطبيعية
أدار الجلسة ريتشارد إيفينا إنغولو من الإنتربول، بمشاركة كل من كيلا تشرشل غوما من بابوا غينيا الجديدة، و كوندي كينزونزي جان دينيس من جمهورية الكونغو الديمقراطية، و مور نديايي من السنغال.
واستعرض المتحدثون تجارب دولهم في مكافحة الفساد البيئي وتعزيز الحوكمة في قطاعات الطاقة والغابات والموارد الطبيعية، مؤكدين ضرورة تبني سياسات متكاملة تحقق التوازن بين التنمية المستدامة وحماية البيئة.
أما الجلسة العامة العاشرة، فجاءت بعنوان “إجراءات مكافحة الفساد في المشتريات وأفضل الممارسات”، وتناولت آليات تطوير أنظمة المشتريات الحكومية ورفع كفاءتها بما يعزز الشفافية والنزاهة في العقود العامة.
وأدار الجلسة سعود الريسي من جهاز الإمارات للمحاسبة، وشارك فيها خالد الحبسي من جهاز الإمارات للمحاسبة، و روسيتسا زاخاريفا من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومانع الحميري من جهاز الرقابة المالية، و خولة عبدالسلام من وزارة المالية.
واستعرض المشاركون أفضل الممارسات المحلية والدولية في هذا المجال، مؤكدين أن تطبيق مبادئ الحوكمة الرقمية والرقابة الوقائية يمثل ركيزة أساسية للحد من الفساد في المشتريات العامة.
وشهدت الجلسة الحادية عشرة، بعنوان “الفساد كعامل ميسر للجريمة المنظمة واستخدام محترفي غسل الأموال وغيرهم من الوسطاء”، نقاشًا حول الترابط بين الفساد والشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وأدارها أديوالي أوغونديلي من الإنتربول، بمشاركة توم أندرسون و دانيال كيلي من إيرلندا، و فرانسوا أنوكاها من الكاميرون.
ركزت المداولات على ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية وجهات إنفاذ القانون لتفكيك البنى التحتية للجريمة المنظمة وتعقب التدفقات المالية غير المشروعة.
وجاءت الجلسة العامة الثانية عشرة بعنوان “مكافحة الفساد والأدوات الفعالة لتحديد الأصول المسروقة”، وناقشت أحدث التقنيات والآليات المستخدمة في تتبع الأموال غير المشروعة واستردادها، مثل فرق الدعم التشغيلي (OST) والملف التحليلي للجريمة المالية (FINCAF) والإشعار الفضي.
وأدار الجلسة بيتر ويتون من الإنتربول، بمشاركة عبد الله السويدي من شركة “بينانس”، و جونو نيومان من شركة TRM ، وأسلم محمد من جزر المالديف، وأكد المتحدثون على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير حلول رقمية متقدمة لتعزيز الشفافية والكشف المبكر عن التدفقات المالية المشبوهة.
وجاءت فعاليات الجلسة العامة الثالثة عشرة تحت عنوان “دور وحدات المعلومات المالية والسلطات المركزية في مكافحة الفساد وتسهيل استرداد الأصول”، وأدارها ستيفن كولمان من ايرلندا، بمشاركة منار المرزوقي من دولة الإمارات العربية المتحدة، وميكايلا شوتز من سويسرا، والدكتور إيمانويل سوتاندي من نيجيريا.
وتناول المتحدثون أهمية تبادل المعلومات المالية بين الدول وتعزيز التعاون الدولي لتسريع عمليات الاسترداد وتحقيق العدالة المالية.
واختُتمت أعمال اليوم الثاني بكلمة ألقاها أديوالي أوغونديلي من الإنتربول، أعرب فيها عن تقديره لمساهمات المشاركين، مشيرًا إلى أن النقاشات الغنية والأفكار المطروحة خلال الجلسات تشكل أساسًا لتوصيات عملية سيتم استعراضها في اليوم الختامي للمؤتمر، بما يسهم في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية على مستوى العالم.
نقلا عن وكالة أنباء الإمارات
