قال صندوق النقد الدولي في بيان يوم الاثنين إنه سيبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، ومن المقرر أن يصل فريق إلى القاهرة هذا الأسبوع.
وافق مجلس صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة في 11 مارس، مما أدى إلى صرف 1.2 مليار دولار في برنامج قروض صندوق النقد الدولي لمدة 46 شهراً والذي تمت الموافقة عليه لأول مرة في عام 2022 وتم توسيعه لاحقاً بعد اندلاع القتال في غزة .
وكانت مصر تعاني من نقص حاد في العملات الأجنبية وارتفاع التضخم الذي بلغ ذروته عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023.
ووفقا لما جاء في صحيفة AGBI لم ينشر صندوق النقد الدولي بعد تقرير موظفيه بشأن المراجعة الرابعة، قائلا إن السلطات المصرية بحاجة إلى مزيد من الوقت للنظر في نشره.
من المتوقع أن يبدأ فريق صندوق النقد الدولي زيارته يوم الثلاثاء، ويبقى في القاهرة حتى 16 مايو/أيار، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع على البعثة. وفي مارس وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أيضًا على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي في إطار صندوق المرونة والاستدامة التابع له.
وفي المراجعة الرابعة، وافق مجلس صندوق النقد الدولي على طلب مصر بالتنازل عن هدف الفائض الأولي في ميزانيتها.
وكان من المتوقع أن يصل الفائض إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو وهو ما يقل بنسبة 0.5% عن النسبة التي التزمت بها مصر في وقت سابق من البرنامج.
