سجل الناتج المحلي الإجمالي للأردن نموا بنسبة 2.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2024، متجاوزا التوقعات الإجماعية البالغة 2.5 بالمئة، وفقا لبيانات حكومية رسمية.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية نقلا عن بيانات من دائرة الإحصاءات العامة أن النمو السنوي بلغ 2.5 في المائة، متجاوزا التوقعات الأولية البالغة 2.3 في المائة على الرغم من الرياح المعاكسة الإقليمية.
ووفقا لما جاء في صحيفة AGBI كان قطاع التصنيع هو المحفز الرئيسي للنمو، حيث ارتفع بنسبة تزيد عن 9% وساهم بنحو 0.9 نقطة مئوية في الرقم الرئيسي.
وقالت الوكالة إن الزراعة سجلت نموا قويا بنسبة 8.4 بالمئة، في حين سجلت الصناعات الاستخراجية والمرافق مكاسب بلغت 4.5 بالمئة و4.2 بالمئة على التوالي.
وكان قطاع الخدمات إيجابيا أيضا، حيث ارتفع قطاع النقل والخدمات اللوجستية بنسبة 3.7%، في حين تقدم قطاع التجزئة والضيافة بنسبة 3.1%.
وأضافت قطاعات إنتاج السلع الأساسية 1.6 نقطة مئوية إلى نمو الإيرادات، متجاوزة مساهمة قطاع الخدمات البالغة 1.1 نقطة مئوية.
تساهم الصناعة بنسبة 19% من الاقتصاد الأردني، في حين تمثل الخدمات المالية والعقارات 17% من حصة السوق.
وأشار التقرير إلى أن الخدمات الحكومية شكلت 14.8 بالمئة من الناتج الإجمالي.
