بدأ بنك الإمارات دبي الوطني ، أكبر بنك في دبي من حيث الأصول، عملية الفحص النافي للجهالة قبل شراء حصة في سادس أكبر بنك تجاري في مصر، بنك القاهرة.
وستكون عملية الشراء هذه هي أحدث عملية بيع لأصول مملوكة للحكومة في برنامج الخصخصة المتوقف، وفقًا لوسائل إعلام إقليمية.
وافقت مصر على قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي العام الماضي، وتأمل في جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار من خصخصة الشركات المملوكة للدولة خلال السنة المالية 2024-2025 كجزء من جهود أوسع لخفض ديونها وإنعاش اقتصادها.
لكن في وقت سابق من هذا الأسبوع حذر صندوق النقد الدولي من أن “التنفيذ الأكثر حسما للإصلاحات سيكون أمرا حاسما” مع إطلاقه شريحة من تسهيل الصندوق الموسع لمصر.
أفادت صحيفة ” الشرق للأعمال” الكويتية أن بنك الإمارات دبي الوطني يُجري حاليًا عملية الفحص النافي للجهالة لشراء حصة في بنك القاهرة، المملوك لبنك مصر الحكومي، والذي يُعد سادس أكبر بنك في مصر من حيث الأصول. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تُكشف هويتها قولها إن الصفقة قد تُنجز خلال ستة أسابيع.
أفاد موقع إنتربرايز إيه إم المصري أن بنك مصر يعتزم بيع 45% من بنك القاهرة مقابل ما يصل إلى 1.2 مليار دولار . وأضاف الموقع أن حصة إضافية قد تُدرج في البورصة المصرية.
بلغ إجمالي أصول بنك القاهرة 478 مليار جنيه مصري (9.4 مليار دولار) في 30 سبتمبر، وفقًا لأحدث بياناته المالية، في حين بلغ إجمالي أصول بنك الإمارات دبي الوطني مصر، المملوك بالكامل لشركته الأم، 3.1 مليار دولار في نهاية عام 2024.
وهذا يجعله في المرتبة العشرين بين أكبر البنوك في مصر من حيث الأصول، وفقًا لبيانات ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية.
وأعلن بنك القاهرة وبنك الإمارات دبي الوطني مصر عن ارتفاع الأرباح بفضل زيادة كبيرة في صافي دخل الفائدة بعد رفع أسعار الفائدة مما عزز هوامش الإقراض.
حقق بنك القاهرة صافي ربح قدره 8.6 مليار جنيه مصري خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر، أي ما يقارب ضعف صافي ربح الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبياناته المالية. وحقق بنك الإمارات دبي الوطني مصر صافي ربح سنوي قدره 5.3 مليار جنيه مصري في عام 2024، بزيادة قدرها 64% مقارنة بعام 2023.
وقالت وكالة فيتش في تقرير: “من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر، وأن ينخفض التضخم على مدى العامين المقبلين، وأن يظل سعر صرف الجنيه المصري مستقرا على نطاق واسع بحلول نهاية عام 2025”.
