في تحول سياسي لافت، أقرت اليابان تعديلات واسعة على قوانين تصدير الأسلحة، تسمح ببيع معدات دفاعية فتاكة للخارج لأول مرة منذ عقود، بما يشمل السفن الحربية والصواريخ.
وجاء القرار بموافقة الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة ساناي تاكايتشي، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية قطاع الصناعات الدفاعية اليابانية عالميًا.
وتنقسم التعديلات إلى فئتين: أسلحة فتاكة مثل الدبابات والغواصات والصواريخ، وأخرى غير فتاكة تشمل معدات الإنقاذ والمراقبة وإزالة الألغام. ومن المنتظر أن يحسم مجلس الأمن القومي الياباني التفاصيل النهائية للتطبيق.
وبحسب التوجهات الجديدة، سيقتصر تصدير الأسلحة على الدول التي ترتبط باتفاقيات دفاعية مع طوكيو، مع الالتزام بضوابط صارمة تشمل مراجعة كل صفقة وحظر البيع للدول المنخرطة في نزاعات، مع إمكانية استثناءات لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وتشير التقديرات إلى أن دولا مثل بولندا والفلبين مهتمة بالحصول على هذه المعدات، فيما قد تكون أولى الصفقات تصدير سفن حربية إلى مانيلا.
كما تتيح التعديلات لشركات كبرى مثل ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة توسيع إنتاجها من الأنظمة الدفاعية المتطورة، في ظل سعي حلفاء واشنطن لتنويع مصادر التسليح وسط ضغوط متزايدة على الصناعات العسكرية الأمريكية.
