أعلنت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، أمس الثلاثاء، سحب لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية نسخة عام 2025 من السنغال ومنحها المغرب في سابقة تاريخية.
وحصل موقع “القاهرة الإخبارية” على نص خطاب الاتحاد السنغالي لكرة القدم للرد على قرار الكاف بشأن سحب لقب البطولة.
وقال الاتحاد السنغالي في خطابه للكاف: “يُقرّ الاتحاد السنغالي لكرة القدم باستلامه قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الصادر بتاريخ 17 مارس 2026، الذي نقض قرار المحكمة الابتدائية ومنح المغرب حق استضافة نهائي كأس الأمم الإفريقية، ويطعن الاتحاد السنغالي لكرة القدم رسميًا في هذا القرار، الذي يعتبره غير مؤسس قانونًا، وتعسفيًا، وغير متناسب بشكل واضح”.
وعدّد أسبابه وفقًا لخطابه للكاف التي تتمثل في:
1. مخالفة قوانين اللعبة (مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم) وسلطة الحكم.
تستند لجنة الاستئناف إلى المادة 84 من لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتبرير “الانسحاب”، مع ذلك، ووفقًا للمادة 5 من قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB)، مارس الحكم سلطته التقديرية باختياره إيقافًا مؤقتًا بدلًا من إنهاء المباراة نهائيًا. استؤنفت المباراة، وسُددت ركلة الجزاء، وحُسمت النتيجة بعد الوقت الإضافي. وبإعادة تصنيف حادثة حُسمت على أرض الملعب بأثر رجعي على أنها “انسحاب”، ينتهك الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) مبدأ محكمة التحكيم الرياضي (CAS) الثابت بشأن سلطة الحكم (مبدأ أرض الملعب).
2. خطأ واضح في التصنيف القانوني.
يُعد تطبيق المادة 84 تعسفيًا، فـ”الانسحاب” يعني إنهاءً نهائيًا للمسابقة، وعودة لاعبي السنغال إلى أرض الملعب ومصادقة الحكم على نهاية المباراة يجعلان المادة 84 غير قابلة للتطبيق، ومع التصديق على النتيجة ومنح الكأس رسميًا، فإن الأمن القانوني للمسابقة مُعرّض للخطر بشكل خطير جراء هذا التغيير.
3. عقوبة غير متناسبة.
يُعدّ سحب لقب قاري بسبب توقف اللعب لمدة 15 دقيقة، في حين تمّ الحفاظ على نزاهة اللعب باستئنافه، عقوبة قاسية للغاية وفقًا لقرارات محكمة التحكيم الرياضي (CAS 2013/A/3139).
وأضاف: “لذلك، فإنّ الاتحاد السنغالي لكرة القدم: يطلب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) تعليق تنفيذ هذا القرار وتجميد جميع إجراءات تسليم الكأس في المغرب لحين صدور حكم التحكيم النهائي”.
وواصل: “يُبلغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) بنيته استئناف القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS) خلال 48 ساعة للحصول على إلغاء هذا القرار نهائيًا، ونطلب الإفصاح الفوري عن التقرير الكامل للحكم ومسؤولي المباراة، باعتبارهما وثائق أساسية للدفاع عن حقوقنا”.
واختتم: “نطلب الإفصاح الفوري عن التقرير الكامل للحكم ومسؤولي المباراة، باعتبارهما وثائق أساسية للدفاع عن حقوقنا. إذا لم نتلقَّ ردًّا إيجابيًّا خلال 24 ساعة، فسنباشر إجراءات عاجلة أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS) لطلب اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية نزاهة سجل كأس الأمم الإفريقية”.
