تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدًا متزايدًا، وسط تحركات غير تقليدية على الأرض، أبرزها تقارير عن فرض طهران رسومًا على مرور السفن عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط عالميًا.
ووفقًا لمصادر مطلعة، تصل هذه الرسوم إلى مليوني دولار للرحلة الواحدة، وتُفرض بشكل غير منتظم، ما يشير إلى استخدامها كأداة ضغط سياسية في ظل التوترات الحالية. وقد استجابت بعض السفن بالفعل لهذه الإجراءات رغم الغموض المحيط بآليات التنفيذ.
ويُعد مضيق هرمز شريانًا رئيسيًا للطاقة، حيث يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، ما يجعل أي اضطراب فيه سببًا مباشرًا لارتفاع أسعار الوقود عالميًا.
في المقابل، أكد مسؤول إيراني أن المضيق لا يزال مفتوحا، باستثناء ما وصفهم بـ”أعداء إيران”، في رسالة سياسية واضحة بالتزامن مع ضغوط أمريكية متصاعدة.
سياسيًا، كشف اللواء سمير فرج أن ما يتداول حول هدنة بين واشنطن وطهران لا يزال في إطار التصريحات، دون اتفاقات واضحة، مشيرًا إلى مفاوضات غير معلنة يسعى خلالها كل طرف لفرض شروطه.
وتظل الخلافات الجوهرية قائمة، خاصة بشأن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة وبرنامج الصواريخ الإيراني، ما يعقد فرص التوصل إلى اتفاق قريب.
في الوقت نفسه، لوحت الولايات المتحدة بإمكانية العودة للتصعيد العسكري، بما في ذلك استهداف منشآت الطاقة الإيرانية، في حال فشل المفاوضات.
وبين تهدئة هشة وتصعيد محتمل، يبقى مضيق هرمز في قلب الأزمة، كورقة ضغط قد تعيد تشكيل أسواق الطاقة العالمية في أي لحظة.
