يتجه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى التصويت على مشروع قرار يهدف إلى حماية الشحن التجاري في مضيق هرمز، لكن بصيغة مخففة بشكل ملحوظ، بعد اعتراضات قادتها الصين على منح تفويض باستخدام القوة.
تعديل الصيغة لتجنب الفيتو
وكانت البحرين، التي تتولى رئاسة المجلس حالياً، قد طرحت في وقت سابق مسودة تسمح باستخدام “جميع الوسائل الدفاعية اللازمة” لتأمين الملاحة، بدعم من دول خليجية والولايات المتحدة، إلا أن هذه الصيغة واجهت رفضاً من الصين وروسيا، ما أدى إلى تأجيل التصويت.
وفي النسخة المعدلة، تم حذف أي نص صريح يجيز استخدام القوة، مع التركيز بدلاً من ذلك على:
تنسيق الجهود الدفاعية بين الدول المعنية
مرافقة السفن التجارية لضمان سلامتها
ردع أي محاولات لتعطيل الملاحة أو إغلاق المضيق
فرص تمرير القرار
ويرى دبلوماسيون أن الصيغة الجديدة قد تحظى بفرصة أكبر لـ التمرير، إلا أن اعتماد القرار لا يزال مرهوناً بالحصول على 9 أصوات مؤيدة على الأقل، دون استخدام حق النقض من أي من الدول دائمة العضوية.
توترات متصاعدة وتأثيرات اقتصادية
تأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث:
تواصل إيران موقفها الرافض للضغوط الدولية لإعادة فتح المضيق
تدعو الصين إلى وقف إطلاق النار كحل أساسي للأزمة
تحذر الولايات المتحدة من تداعيات عدم التوصل لاتفاق
وقد أدى التصعيد الأخير إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً، خاصة مع الأهمية الاستراتيجية لـ مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات الحيوية لنقل إمدادات الطاقة في العالم.
ويظل المشهد مفتوحاً على كافة الاحتمالات، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التصويت داخل مجلس الأمن خلال الساعات المقبلة.
